صندوق النقد الدولي: 5 مليارات دولار تمويلات مالية إضافية لـ دعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صرحت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه تم زيادة حزمة التمويلات المالية المقرر إعطائها لمصر 5 مليارات دولار ليصبح إجمالي الحزمة 8 مليارات دولار، حيث من المقرر قبل الزيادة أن تقتصر الحزمة التمويلية على 3 مليارات دولار فقط لا غير.
يأتي ذلك في ظل رؤية صندوق النقد الدولي، مدى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة وقطع شوطاً كبيراً من التعافي بعد الأزمة الاقتصادية التي طالت العالم ولاسيما مصر.
ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد اليوم في واشنطن، إلى مدى الضرر الذي طال اقتصاديات دول الشرق الشرق الأوسط نتيجة من بداية حرب غزة إلى الوقت الحالي.
ويأتي مؤتمر اليوم ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي التي بدأت من الإثنين الماضي وحتى اليوم والتي حضرها وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتعاون الدولي وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
جدير بالذكر أنه من المفترض أن تتولى كريستالينا جورجييفا مهام إدارتها لفترة ثانية لصندوق النقد الدولي طوال خمس سنوات قادمين تبدأ من تاريخ 1 أكتوبر 2024، وتنتهي في أكتوبر 2029.
اقرأ أيضاًمصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
مصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
سوق الإنتربنك الدولاري ينتعش بعد تحرير سعر صرف الجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك الدولي صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة