الإمارات وألمانيا تعقدان اجتماعهما الثامن لمناقشة التوجهات المستقبلية للعمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عقدت دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية الاجتماع الثامن رفيع المستوى، الذي استضافته أبوظبي في إطار استكمال إعلان النوايا للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين الصديقين ،الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017.
جرى خلال الاجتماع مناقشة التوجهات المستقبلية والأولويات التي سيتم التركيز عليها في مجال الطاقة وخاصة النظيفة والمتجددة منها، وجهود العمل المناخي التي تتواءم مع مستهدفات مؤتمر الأطراف “COP28”.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومن الجانب الألماني معالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وحضره سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد بوزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة والمندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، و محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في “مصدر”، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين
وتطرق الاجتماع إلى سبل توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك خلال السنوات المقبلة، ومستهدفات عام 2024، كما بحثا مجموعة من التوجهات الداعمة لقطاع الطاقة والعمل المناخي.
وأوضح سعادة المهندس شريف العلماء دور هذه اللقاءات الثنائية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك خلال السنوات المقبلة، وأهمية وعمق العلاقة التي تربط الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية في شتى المجالات، ولا سيما التي تعنى بجوانب الطاقة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الإمارات وألمانيا الإتحادية تشتركان في التزامهما الثابت بالتنمية المستدامة، وشغف التنمية والابتكار، والحرص على تبني الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطاقة، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة مثالية لاستكشاف أوجه تعزيز الحوار البناء بين أصحاب المصلحة في كلا البلدين، بما يسهم في إحداث تغير حقيقي يلبي تطلعات الدولتين إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، ويدعم جهود العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة.
وأكد سعادته أن الشراكة الإماراتية الألمانية تهدف إلى تبادل الخبرات التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة، والابتكارات والتكنولوجيا في الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني في جميع جوانب القطاع الداعمة لجهود البلدين في التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة.
وقال: لطالما اعتبرت دولة الإمارات الطاقة النظيفة والعمل المناخي فرصة للمساهمة في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على الجميع، لذلك أطلقنا في عام 2017 استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فيما تم تحديث الاستراتيجية العام الماضي بهدف تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، حيث تستهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45%، بالإضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%) ، كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي تمثل خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة الدولة كرائد عالمي في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف، والتي تهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 15مليون طن سنويا بحلول 2050.
بدوره هنئ معالي ستيفان وينزل دولة الإمارات على “اتفاق الإمارات التاريخي” الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف (COP28) بشأن الأهداف العالمية الطموحة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مؤكداً أهمية الشراكة الثنائية بين المانيا والإمارات في مجال الطاقة والمناخ بمثابة منصة مثالية للانتقال من الحديث إلى العمل، وتبادل المعرفة والخبرة والوفاء بالتزاماتنا العالمية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التعاون المثمر في تعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، فيما حددا 4 مسارات عمل للاجتماع، واقترحا مجموعة من الأنشطة في إطار كل منها لزيادة تسريع انتقال الطاقة والعمل المناخي في البلدين الصديقين، وقد شملت مسارات العمل قطاع الهيدروجين ووقود الطيران المستدام (SAF). واتفقا على الحاجة إلى إنشاء سياسة تمكينية وأطر تنظيمية لسلسلة قيمة الهيدروجين ووقود الطائرات المستدام، من خلال فرق العمل الثنائية للهيدروجين والطاقة المتجددة وتكامل النظم، مؤكدين ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة بهدف مضاعفة القدرة بحلول عام 2030.
وفي نهاية الاجتماع، عقد الجانبان جلسة استهدفت مناقشة آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف “كوب 28 ” ومن أهمها ” اتفاق الإمارات” التاريخي والذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول بما يحقق التوازن بينمتطلبات التنمية والعمل المناخي، والخطوات التي اتخذتها الإمارات وألمانيا لدعم التوافق الذي يعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى الحياد المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.