محلية النواب: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قريبا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب صدر في 29 مايو 2023.
وأوضح النائب وفيق عزت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ مساء دى إم سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بإصدار لائحة للقانون خلال 6 أشهر.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لجنة الإدارة المحلية، جلسة أول أمس لمناقشة سبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
خلال أياموأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة وعدت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال أيام.
وأوضح النائب وفيق عزت أنه تم التأكيد على هيئة الخدمات البيطرية، فى القانون بأن تحدد أنواع الكلاب الخطرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الحيوانات الخطرة والكلاب الخدمات البيطرية الزراعة الكلاب الخطرة برلمان تنظيم حيازة الحيوانات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لجنة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وكيل التعليم بالإسكندرية: لجنة قانونية تهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية
أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أمرًا إداريًّـا بتشكيل لجنة قانونية مكونة من الشئون القانونية والحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة وتقويم الأداء وذلك لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة.
وأكَّد "أبو زيد" أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنيةوذلك على النحو الذي يحدده القانون.
وتهدف اللجنة إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030