صندوق النقد: حرب غزة ضغطت اقتصادات المنطقة بدرجات متفاوتة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن أكثر الدول تأثرا بحرب إسرائيل على قطاع غزة كانت لبنان، وبعدها مصر بسبب التأثير على كثافة حركة الملاحة بقناة السويس، وذلك من بين دول المنطقة التي تأثرت كذلك، لكن بدرجات متفاوتة.
وأشار أزعور في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إلى أن الحرب في غزة ضغطت على قطاعات عدة في المنطقة أبرزها السياحة والتجارة، متوقعا أن يستمر التأثير على دول المنطقة باستمرار الأزمة، لا سيما الدول التي لها مرافق بحرية تجارية على البحر الأحمر.
وأضاف أزعور أن "التشنجات" في البحر الأحمر خفضت الحركة التجارية في المنطقة بنحو النصف، وتراجع إيرادات قناة السويس في مصر بنحو الثلثين.
الاقتصاد المصريوقال أزعور إن المراجعتين الأولى والثانية للقرض من الصندوق إلى مصر، هدفت إلى معالجة الاختلالات في الاقتصاد المصري فضلا عن التضخم كما أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة في ارتفاع مستوى الاستثمار.
ودعا أزعور إلى الاستفادة من حالة الزخم الاقتصادي في مصر بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص توفير فرص عمل، مشيرا إلى ضرورة "إعادة هندسة" دور القطاع العام ليكون داعما ومحفزا للاقتصاد، وليس منافسا للقطاع الخاص.
وحث أزعور على إعادة النظر في آلية عمل بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى لإعطاء رؤية أوضح وشفافية وإفصاح عن حجم الإنفاق العام.
وبشأن إجراءات المرحلة المقبلة، قال أزعور إن تحرير سعر الصرف في مصر أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، الإجراء الذي قال أزعور إنه أثبت جدواه بعد حركة تدفق رؤوس الأموال في مارس/آذار الماضي، كما أصبح القطاع الخاص قادرا على الحصول على العملات الأجنبية ليتمكن من القيام بعمله.
وأشار إلى أن فريق صندوق النقد سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال الإصلاحات الضرورية للنمو، متوقعا تراجع مستوى التضخم مع توسيع البرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرا.
وقال أزعور إن الصندوق منخرط في العمل مع السودان بصورة كبيرة من خلال أكبر عملية لتخفيف أعباء الديون، إذ أسهم في جمع المانحين والمجتمع الدولي لمساعدة السودان بنحو 56 مليار دولار متأخرات على السودان، لكن الأوضاع ساءت ولا تتمكن المؤسسات، منها المؤسسات الإنسانية من العمل في هذه الأجواء.
وطالب بوقف إطلاق النار لتتمكن المؤسسات من العمل على مسألة الديون وإعادة البناء والإعمار.
اقتصاد الأردنوبشأن الأردن، قال أزعور إنه قام بالعديد من الإجراءات المالية لمواجهة الفترة المقبلة، مما أفضى إلى تخفيض نسبة العجز الذي انعكس على تحسن التصنيفات الائتمانية للدولة.
وأشار إلى أن خفض الدين العام في الأردن يتطلب الحفاظ على استقرار الوضع المالي من خلال الإجراءات والإصلاحات وزيادة حجم الاقتصاد.
ونوه بأن اقتصاد الأردن تأثر بالحرب على غزة لا سيما قطاع السياحة والحركة التجارية بعد تأثر ميناء العقبة (جنوبي البلاد) باضطرابات البحر الأحمر.
وأكد استمرار عمل الصندوق مع الأردن داعيا إلى استمرار المساعدة الدولية للأردن فيما يتعلق بالشق الإنساني لا سيما مع استقبال الأردن للنازحين وهي مسألة قال إنها مكلفة ماليا على اقتصاد الأردن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في مايو واستقرار البطالة عند 4.2%
تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. وسجل الاقتصاد 139 ألف وظيفة جديدة، أقل من التوقعات، مما قد يؤخر خفض الفائدة. تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تأثير سياسات الهجرة وإلغاء وظائف في قطاع التكنولوجيا. اعلان
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن سوق العمل فقد بعض زخمه خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل الاقتصاد زيادة بواقع 139 ألف وظيفة، مقارنة بـ 147 ألف وظيفة في أبريل بعد تعديلاتها النزولية.
جاء هذا الأداء دون التوقعات التي أشار إليها اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، والبالغة 130 ألف وظيفة، وكانوا قد توقّعوا سابقاً ارتفاعاً بـ 177 ألفاً في أبريل قبل إعادة ضبط الأرقام.
وشهد معدل البطالة ثباتاً عند مستوى 4.2% للمرة الثالثة على التوالي، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق العمل رغم التباطؤ المسجل في إنشاء الوظائف.
Relatedالرسوم الجمركية تهزّ الاقتصاد العالمي: تباطؤ في أميركا وتضخم في إسرائيلقرار جديد من ترامب يقيّد السفر إلى 19 دولة.. ما هي؟اتصال هاتفي بين ترامب وشي بحثاً عن مخرجات للحرب التجاريةتشير تقديرات اقتصادية إلى أن حاجة الاقتصاد نحو نحو 100 ألف وظيفة شهرياً كافية لامتصاص الداخلين الجدد إلى قوة العمل، إلا أن هذه الحاجة قد تنخفض بسبب سياسات الهجرة الصارمة التي تشمل إلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25 - 4.50% خلال اجتماعه الحالي، على أن يعيد النظر في سياساته النقدية في وقت لاحق من العام، ربما في سبتمبر المقبل.
من جانب آخر، أثرت المراجعة المستمرة للعقود الحكومية على عدد من القطاعات، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة "بوز ألين هاميلتون" مؤخراً عن خطط لإلغاء 2500 وظيفة نتيجة تخفيضات موازنة تشهدها الإدارات الاتحادية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس