صندوق النقد: حرب غزة ضغطت اقتصادات المنطقة بدرجات متفاوتة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن أكثر الدول تأثرا بحرب إسرائيل على قطاع غزة كانت لبنان، وبعدها مصر بسبب التأثير على كثافة حركة الملاحة بقناة السويس، وذلك من بين دول المنطقة التي تأثرت كذلك، لكن بدرجات متفاوتة.
وأشار أزعور في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إلى أن الحرب في غزة ضغطت على قطاعات عدة في المنطقة أبرزها السياحة والتجارة، متوقعا أن يستمر التأثير على دول المنطقة باستمرار الأزمة، لا سيما الدول التي لها مرافق بحرية تجارية على البحر الأحمر.
وأضاف أزعور أن "التشنجات" في البحر الأحمر خفضت الحركة التجارية في المنطقة بنحو النصف، وتراجع إيرادات قناة السويس في مصر بنحو الثلثين.
الاقتصاد المصريوقال أزعور إن المراجعتين الأولى والثانية للقرض من الصندوق إلى مصر، هدفت إلى معالجة الاختلالات في الاقتصاد المصري فضلا عن التضخم كما أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة في ارتفاع مستوى الاستثمار.
ودعا أزعور إلى الاستفادة من حالة الزخم الاقتصادي في مصر بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص توفير فرص عمل، مشيرا إلى ضرورة "إعادة هندسة" دور القطاع العام ليكون داعما ومحفزا للاقتصاد، وليس منافسا للقطاع الخاص.
وحث أزعور على إعادة النظر في آلية عمل بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى لإعطاء رؤية أوضح وشفافية وإفصاح عن حجم الإنفاق العام.
وبشأن إجراءات المرحلة المقبلة، قال أزعور إن تحرير سعر الصرف في مصر أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، الإجراء الذي قال أزعور إنه أثبت جدواه بعد حركة تدفق رؤوس الأموال في مارس/آذار الماضي، كما أصبح القطاع الخاص قادرا على الحصول على العملات الأجنبية ليتمكن من القيام بعمله.
وأشار إلى أن فريق صندوق النقد سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال الإصلاحات الضرورية للنمو، متوقعا تراجع مستوى التضخم مع توسيع البرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تأثرا.
وقال أزعور إن الصندوق منخرط في العمل مع السودان بصورة كبيرة من خلال أكبر عملية لتخفيف أعباء الديون، إذ أسهم في جمع المانحين والمجتمع الدولي لمساعدة السودان بنحو 56 مليار دولار متأخرات على السودان، لكن الأوضاع ساءت ولا تتمكن المؤسسات، منها المؤسسات الإنسانية من العمل في هذه الأجواء.
وطالب بوقف إطلاق النار لتتمكن المؤسسات من العمل على مسألة الديون وإعادة البناء والإعمار.
اقتصاد الأردنوبشأن الأردن، قال أزعور إنه قام بالعديد من الإجراءات المالية لمواجهة الفترة المقبلة، مما أفضى إلى تخفيض نسبة العجز الذي انعكس على تحسن التصنيفات الائتمانية للدولة.
وأشار إلى أن خفض الدين العام في الأردن يتطلب الحفاظ على استقرار الوضع المالي من خلال الإجراءات والإصلاحات وزيادة حجم الاقتصاد.
ونوه بأن اقتصاد الأردن تأثر بالحرب على غزة لا سيما قطاع السياحة والحركة التجارية بعد تأثر ميناء العقبة (جنوبي البلاد) باضطرابات البحر الأحمر.
وأكد استمرار عمل الصندوق مع الأردن داعيا إلى استمرار المساعدة الدولية للأردن فيما يتعلق بالشق الإنساني لا سيما مع استقبال الأردن للنازحين وهي مسألة قال إنها مكلفة ماليا على اقتصاد الأردن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب