رئيس التنظيم والإدارة يشكر الرئيس لتجديد الثقة.. ويؤكد مواصلة جهود الإصلاح الإداري
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة فيه رئيسا للجهاز، مجددا التأكيد على مواصلة جهود الإصلاح الإداري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.
دعم القيادة السياسية الدائم لكافة قضايا الإصلاح الإداري والنهوض بالجهاز
وأشاد رئيس الجهاز بدعم القيادة السياسية الدائم لكافة قضايا الإصلاح الإداري والنهوض بالجهاز الإداري للدولة، ووضع هذا الملف على رأس الأولويات في مسيرة التنمية المستدامة.
يشار إلى أن الدكتور صالح الشيخ شغل سابقا عدة مناصب عامة منها نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومستشار وزير التنمية المحلية، كما عمل استشاريا لدى العديد من المنظمات الدولية.
ويشغل حاليا على الصعيد الإقليمي والدولي، منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالانتخاب ممثلا عن جمهورية مصر العربية، ونائب رئيس الجمعية الأفريقية للإدارة العامة بالانتخاب أيضا.
ويرأس كذلك على المستوى المحلي مجلس الخدمة المدنية ، ومجلس إدارة مجلة التنمية الإدارية، فضلا عن كونه نائبا لرئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، وعضو الهيئة الاستشارية لدورية الأمن القومى والاستراتيجية التي تصدر عن الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وعضو هيئة تحرير الدورية الافريقية للادارة العامة AJPAM وهي دورية دولية محكمة في مجال الادارة العامة. وهو أستاذ الإدارة العامة والمحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشغل سابقا عدة مناصب أكاديمية منها مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بذات الكلية، ورئيس قسم الإدارة العامة وقائم بأعمال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل وله العديد من الدراسات المنشورة في مجال الادارة العامة والمحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجديد الدكتور صالح الشيخ الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسى الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين