مع اختتام رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا،زيارة عمل استغرقت ثلاثة أيام إلى جنوب السودان، دعا الأطراف في اتفاق السلام المنشط لعام 2018 إلى الحوار والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة قبل نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر.

انتخابات جنوب السودان

وفي حديثها للصحفيين في جوبا أمس الخميس ، قالت غريس ناليدي مانديسا باندور ، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ، إن الرئيس رامافوسا حث الأطراف على البقاء ملتزمين باتفاق السلام باعتباره الأداة الأكثر قابلية للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وبناء سلام مستدام في جنوب السودان.

وقالت: "مع عودة الرئيس إلى جنوب إفريقيا ، يأمل أن تواصل الأطراف الحوار والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة لتنفيذ الاتفاق المنشط حتى يتمكن شعب جنوب السودان من التطلع إلى نهاية سلمية وديمقراطية للفترة الانتقالية، نيابة عن حكومته وشعب جنوب إفريقيا ، يكرر الرئيس رامافوزا التزامه والتزام بلاده بدعم جنوب السودان وهم يمرون بالفترة الانتقالية."

وأضاف الوزير ناليدي: "لقد أكد (رامافوسا) كذلك أن جنوب إفريقيا ستقدم كل دعم ممكن في حدود إمكانياتها لضمان نهاية ديمقراطية وسلمية للفترة الانتقالية ويشكركم على كرم الضيافة الرائع والفرح في جوبا".

وقالت إنه خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام ، التقى زعيم جنوب إفريقيا مع مختلف القادة والمؤسسات بما في ذلك RJEMEC و IGAD والاتحاد الأفريقي وغيرها.

تابع الوزير الجنوب أفريقي: "في هذا الصدد ، يشير إلى أنه كان لديه اتصالات مع ممثلي اللجنة المشتركة للرصد والتقييم (RJMEC) المعاد تشكيلها ، مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وبعثة الاتحاد الأفريقي في جنوب السودان ، وأعرب عن تقديره للتقييمات الثاقبة حول الوضع في البلاد".

من جانبه ، أشاد جيمس بيتيا مورغان ، وزير خارجية جنوب السودان ، بالرئيس رامافوزا على الزيارة ، قائلا إن قادة جنوب السودان أطلعوه على جهودهم لتنفيذ الاتفاق، جنوب أفريقيا لم تتركنا كل هذا الوقت. 

وخلال فترة التفاوض على اتفاق السلام المنشط هذا، كانت جنوب أفريقيا دائما إلى جانبنا، كما كانت تقف دائما إلى جانب شعب هذا البلد لذلك، جاء فخامة الرئيس رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا كصديق وشقيق لهذا البلد وكضامن للاتفاق».

 وقال: «أكد لهم الرئيس سلفا كير أن هذا هو السبب في أننا نعمل معا واكتشفنا أننا لم ننجز بعض بنود الاتفاقية وهناك حاجة للتمديد وهذا ما تم تمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا في ذلك الوقت».

جنوب أفريقيا هي أحد الدول الضامنة للاتفاق المنشط بشأن حل النزاعات في جمهورية جنوب السودان (R-ARCSS) الذي تم توقيعه في 12 سبتمبر 2018. جنوب أفريقيا هي أيضا رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المخصصة لجنوب السودان (المعروفة أيضا باسم C5) ، والتي تم تكليفها من قبل الاتحاد الأفريقي لدعم جنوب السودان في عمليته الانتقالية.

جنوب السودان وجنوب أفريقيا تتنازلان عن التأشيرات

في ضوء التطورات الأخيرة ، كشفت جنوب السودان وجنوب إفريقيا عن خطط للمطالبة بالتأشيرة بين البلدين.

خلال المناقشات حول المبادئ ، ذكرنا قليلا شيئا سيحدث ربما قريبا عندما يتفق القادة على التنازل عن التأشيرة حتى لا تحتاجوا أنتم شعب جنوب إفريقيا إلى إزعاج أنفسكم بشأن التأشيرة للمجيء إلى جنوب السودان لأن هذا هو بلدكم وسنتأكد من أننا نعمل على ذلك. 

 قال الوزير بيتيا، هذه واحدة من قضايانا الثنائية لتقريب شعبنا وسنفعل ذلك بينما يعطينا قادتنا الضوء الأخضر لمعالجة هذا الإعفاء من التأشيرة بين البلدين ".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الرئیس رامافوزا جنوب أفریقیا جنوب السودان جنوب إفریقیا فی جنوب

إقرأ أيضاً:

المرحلة الانتقالية بسوريا.. مجلس شعب جديد وسط جدل التمثيل والشرعية

دمشق- في 13 مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري الذي يشكل الإطار القانوني لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، نص على حل مجلس الشعب السابق التابع لنظام الأسد، وإلغاء دستور 2012، وتفكيك الأجهزة الأمنية والفصائل العسكرية، والتركيز على بناء دولة قائمة على العدل والشفافية.

كما نص على تشكيل مجلس شعب جديد يتولى السلطة التشريعية، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لإدارة هذه المرحلة.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري أصدر الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لسنة 2025 الذي قضى بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية عدد من الأفراد، منهم حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، وآخرون. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لاختيار أعضاء مجلس الشعب.

ظروف استثنائية

وفقا للمادة 24 من الإعلان الدستوري، يتكون مجلس الشعب من 150 عضوا، يُختار ثلثاهم (100 عضو) عبر هيئات فرعية تشرف عليها اللجنة العليا، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (50 عضوا) لضمان تمثيل عادل وكفاءة. ويتولى المجلس السلطة التشريعية كاملة، إلى جانب مسؤوليات تنفيذية محدودة، بينما تظل السلطة التنفيذية الكبرى بيد رئيس الجمهورية.

لم يعلَن عن انتخابات شعبية مباشرة لاختيار أعضاء المجلس، وأثار هذا النظام الجديد جدلا، إذ اعتبره البعض تعيينا غير مباشر بدلا من انتخابات ديمقراطية حقيقية.

وأكد المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، للجزيرة نت، أن الظروف الراهنة في سوريا تجعل إجراء انتخابات تشريعية أمرا غير ممكن، وأن الوضع الطبيعي في مثل هذه الظروف يقتضي تعيين مجلس تشريعي بدلا من انتخابه.

وأوضح أن خطة المرحلة الانتقالية التي اقترحها المركز تركز على تشكيل جمعية تأسيسية، وليس مجلس نواب تقليدي، تتولى التشريع وصياغة مشروع دستور جديد.

إعلان

واقترح البني تشكيل جمعية تأسيسية معينة، بحيث يُعيّن ثلث أعضائها من المجتمع الدولي، وثلث من المجتمع المدني والمستقلين، وثلث من أطراف الصراع (المعارضة والنظام سابقا). واعتبر أن تعيين أعضاء المجلس التشريعي خطوة إيجابية، خاصة إذا خُصص ثلثا المقاعد لأعضاء منتخبين، رغم غياب الوضوح حول آلية الانتخابات وسط التحديات اللوجستية.

وبرأيه، فإن التعيين يضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات مثل الكرد، والمسيحيين، والعلويين، والإسماعيليين، والأرمن، والسريان، وأن الانتخابات قد لا تحقق تمثيلا متوازنا. وأضاف أن التعيين يعالج الثغرات المحتملة في الانتخابات، مما يحقق توازنا اجتماعيا وسياسيا.

لجنة صياغة الإعلان الدستوري قالت إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد (الجزيرة) انتقادات

واقترح البني إنشاء مجلس شيوخ إلى جانب مجلس النواب، لتعزيز تمثيل الأقليات وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وشدد على أهمية تشكيل محكمة دستورية عليا، كما نص الإعلان الدستوري، لتفسير القوانين والتأكد من توافقها مع الإعلان. وأوضح أن هذه المحكمة ستكون قادرة على إلغاء أي تشريع يتعارض مع الإعلان، خاصة أنه يتضمن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها سوريا، وهو ما وصفه بخطوة إيجابية لحماية حقوق الإنسان.

واجهت العملية انتقادات من بعض الأطراف، خاصة المكونات الكردية وبعض القوى السياسية في محافظة السويداء، التي عبّرت عن استيائها من عدم إشراكها في مشاورات تشكيل الحكومة أو هياكل المرحلة الانتقالية.

وقال الحقوقي مهند شهاب الدين، من السويداء، للجزيرة نت، إن الإعلان الدستوري غير قانوني ولا يمثل كل القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة وشمال شرق سوريا لن يكونا ممثلين بشكل حقيقي في مجلس الشعب القادم.

وأضاف أن القوى السياسية في السويداء والإدارة الذاتية الكردية اعتبرت الإعلان "يتنافى مع تنوع سوريا"، مشبهة إياه بسياسات حزب البعث السابقة.

من ناحيته، رحب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بتشكيل هيئات مثل هيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين، واعتبر تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب خطوة أساسية، لكنه شدد على ضرورة ضمان الشمولية والشفافية في العملية.

اثنان منها في عهد نظام الأسد.. تعرف إلى أبرز دساتير #سوريا خلال 100 عام#ألبوم pic.twitter.com/iEad9KKzVh

— الجزيرة سوريا (@AJSyriaNowN) March 4, 2025

شرعية نسبية

أما المحامي عبد العزيز درويش فقال للجزيرة نت إن الحديث عن دستورية الإعلان غير ممكن، لأنه دستور مؤقت يهدف إلى تنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية بعد إسقاط النظام السابق وتعليق دستور 2012. وأكد أن شرعيته تُستمد من انتصار الثورة والضرورة الواقعية لتوفير قواعد عامة للمشاركة في الحياة العامة.

واعتبر أن شرعية آلية تشكيل المجلس، التي تجمع بين انتخاب ثلثي الأعضاء وتعيين الثلث المتبقي، نسبية وتفرضها الضرورة الواقعية لغياب بيئة آمنة لإجراء انتخابات حرة. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لتنظيم العملية، رغم كفاءة أعضائها، تفتقر إلى وجود قانونيين، مما قد يؤثر على فاعليتها.

إعلان

وعن توافق المرسوم الرئاسي رقم 66 مع مبدأ فصل السلطات، قال درويش إن سوريا، كونها دولة "تعاني الفساد وانهيار المؤسسات"، تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية خلال المرحلة الانتقالية، وإن تطبيق فصل السلطات يتطلب إعادة بناء المؤسسات مع دستور دائم.

واقترح الاستفادة من تجربة المجالس المحلية الحرة خلال الثورة لتشكيل هيئات ناخبة تمثل المجتمعات المحلية بناء على نسبة السكان في كل محافظة، لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار ثلثي الأعضاء.

ووفقا له، فإن غياب بيئة آمنة يجعل الانتخابات المباشرة غير ممكنة، كما أن الخطر الأكبر يكمن في غياب هيئة تشريعية بالكامل. وأكد أن السلطة التشريعية، سواء كانت منتخبة أو معينة، قادرة على إعادة النظر في تشريعاتها. وأوضح أن تعيين 50 عضوا من قبل الرئيس لا يمنحه صلاحية إعفائهم، مما يجعل استقلالية المجلس تعتمد على نزاهة النواب.

وأكد المحامي درويش ضرورة إيجاد حلول عملية تأخذ في الاعتبار الواقع المعقد في سوريا، مع العمل على بناء مؤسسات شرعية وشفافة تمهد لدستور دائم واستقرار طويل الأمد.

مقالات مشابهة

  • الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم
  • المرحلة الانتقالية بسوريا.. مجلس شعب جديد وسط جدل التمثيل والشرعية
  • الأمم المتحدة: الجوع الشديد يهدد جنوب السودان ومالي بسبب الصراعات والتغير المناخي
  • أسد يقتحم متجر في جنوب أفريقيا بحثاً عن الطعام.. فيديو
  • شرم الشيخ.. سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في ميدان السلام
  • الحكومة الكينية تنفي تورطها في تسليح الدعم السريع
  • DisrupTech Ventures تدعم شركة Winich Farms النيجيرية في مجال التكنولوجيا الزراعية والمالية، في أول استثمار لها في إفريقيا جنوب الصحراء
  • الرئيس الإسرائيلي: الهجمات على إيران تهدف لتغيير الشرق الأوسط
  • الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. اتفاق السلام في جنوب السودان مهدد بالانهيار
  • جنوب أفريقيا.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات إلى 86 شخصًا