كركي زار مؤسسة العرفان .. وهذا ما تم بحثه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
زار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مؤسسة العرفان التوحيدية على رأس وفد كبير من إدارة الصندوق، حيث كان في استقباله رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع ومستشار الرئيس مدير العلاقات العامة الدكتور رامي عز الدين وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الإدارية والوظيفية.
وتأتي الزيارة تلبية لدعوة المؤسسة، وتقديرًا للدور الذي يقوم به كركي من مبادرات ومشاريع لإنجاح خطة النهوض في تقديمات الضمان الإجتماعي.
ورافق الدكتور كركي كلّ من: مدير مركز حاصبيا وراشيا الدكتور فادي ابو صمصم، رئيس اللجنة الفنية الاستاذ مكرم غصوب، الأستاذ أسامة الزهيري المدير الفني والإداري، الأستاذ فضل الله شمص مدير التفتيش ومراقبة المؤسسات، الاستاذ نسيب العاكوم مدير التفتيش الإداري، الاستاذة سحر مجري مديرة ضمان المرض والأمومة، الاستاذة لور وهبي مديرة العلاقات العامة، الأستاذ محمد خليفة رئيس مكتب صيدا، الاستاذ يوسف مزهر رئيس منطقة التفتيش في جبل لبنان، الدكتورة ناديا الدبيسي طبيب مراقب، الأستاذة رشا جعفر رئيسة مصلحة ضمان المرض والأمومة، الاستاذة شاهيناز الحاج رئيسة مكتب بيت الدين، الأستاذ مكرم صعب نائب رئيس مكتب بيت الدين، الأستاذ ياسر ذبيان رئيس مكتب الأشرفية، والاستاذة ناديا الحسنية رئيسة مكتب عاليه.
بعد الاستقبال، جال كركي والوفد المرافق برفقة رئيس المؤسسة على مرافق مدارس العرفان وتعرفوا على الأقسام التربوية والتكنولوجية الحديثة التي تواكب عصر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التربية والتعليم، كما زاروا متحف العرفان الوطني.
هذا وكان كركي قد قام بشرح مفصل لخطة النهوض خلال ندوة خاصة أقيمت للمناسبة في المؤسسة سلّط فيها الضوء على المشاريع التي قام بها الصندوق لرفع التغطية الاستشفائية والطبية للمنتسبين فضلًا عن شرح قانون التعاقد والحماية الإجتماعية، بحضور عدد كبير من الفاعليات ومدراء المؤسسات في الجبل تقدمهم الدكتور زهير العماد مدير عام مستشفى عين وزين ميديكال فيليدج، ، رئيس اللجنة المالية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الدكتور عماد الغصيني، الدكتور بسام البعيني ممثلًا وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي، مدير مدرسة العرفان حاصبيا الشيخ عماد محمود، ووفد من إدارة مركز بعقلين الطبي.
ورحب رئيس المؤسسة بالدكتور كركي والوفد المرافق والحضور، وأثنى خلال الندوة على "الدور الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في سبيل حماية المنتسبين للصندوق وبالتالي حماية الفرد والأسرة اللبنانية في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة"، مثمنًا مجموعة المبادرات المطروحة لخطة النهوض، آملًا من اصحاب الشأن مساعدة الدكتور كركي على انجاح هذه الخطة، منوهًا ب"العلاقة التاريخية التي تجمع جبل عامل بجبل لبنان، وبالدور الذي يلعبه دولة الرئيس نبيه بري في الحفاظ على المؤسسات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأفرقاء السياسيين"، مشيرًا الى "تاريخ مؤسسة العرفان ودورها الإنساني والتربوي والإجتماعي على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن على مستوى لبنان وأهمية الدور الذي يقوم به راعي المؤسسة وليد بك جنبلاط وجمعية أصدقاء العرفان التي يرأسها".
بدوره شكر كركي لرئيس المؤسسة حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وقدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا شاملًا عن خطة النهوض في الضمان، معبرًا عن "سروره العميق بهذه الزيارة الى الجبل والعرفان لما له لهذه المنطقة من محبة وتقدير قيادة ومؤسسات"، موجهًا تحية خاصة الى وليد بك جنبلاط والرئيس نبيه بري، معتبرًا أنهما "صمامَا أمان هذا البلد في حماية المؤسسات والدفاع عن حقوق المواطنين".
وفي ختام الزيارة، قدم رئيس المؤسسة درعًا تكريمية للدكتور كركي تقديرًا لدوره وجهوده المبذولة، مستبقيًا الضيوف على مأدبة الغداء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس المؤسسة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.