المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن.. وحققنا مؤشرات جيدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف
وأشار إلى أن مصر نجحت فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف الوزير، أننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار فى التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.
ولفت إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة فى العام المالى المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصين على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، فى إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية فى مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعه للنمو العالمي إلى 3.2% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الحالي من 3% كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي، في حين أبقى على توقعات العام المقبل عند 3.1%.
وذكر الصندوق -في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر اليوم الثلاثاء- أن عام 2025 كان متقلبًا ومتغيرًا، على وقع السياسات التجارية، بعد أن أدت سلسلة من الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة إلى رفع معدلات التعريفات الجمركية إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ قرن، قبل أن تصل واشنطن مع عدة عواصم عالمية إلى اتفاقات تجارية جديدة خفضت هذه التعريفات.
ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية بعيدة عن العودة إلى مستوياتها لعام 2024، ولا يزال عدم اليقين بشأن السياسات التجارية مرتفعًا في ظل غياب اتفاقيات واضحة وشفافة ودائمة بين الشركاء التجاريين، ومع بدء تحول الاهتمام من المستوى النهائي للرسوم الجمركية إلى تأثيرها على الأسعار والاستثمار والاستهلاك.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة 1.6% العام الجاري، في زيادة طفيفة عن توقعات يوليو/تموز الماضي، وهي النسبة نفسها الموقعة لنمو العام المقبل.
وحسب التقرير تم إدخال تخفيضات كبيرة في مساعدات التنمية وفرض مواقف أكثر تقييدًا على الهجرة، وانخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 9% عام 2024، وبناءً على التخفيضات المعلنة من قبل الجهات المانحة الرئيسية، من المتوقع حدوث انخفاض مماثل عام 2025.
وتواجه البلدان النامية منخفضة الدخل التأثير الأكبر، وإن كان ذلك بتأثيرات متفاوتة بين أعضاء هذه المجموعة. وفي الوقت نفسه، انخفض صافي الهجرة إلى العديد من الاقتصادات المتقدمة التي كانت مستقبلة تقليدية للمهاجرين بصورة حادة.
ومن المتوقع نمو الاقتصادات النامية بنسبة 4.2% بزيادة طفيفة عن توقعات صندوق النقد الدولي (الصادرة في يوليو/تموز الماضي) في حين من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 4% العام المقبل.
إعلان
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي