أردوغان يستقبل وزير الخارجية خلال زيارته لإسطنبول
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل يوم السبت وزير الخارجية المصري سامح شكري في مدينة إسطنبول، وذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى تركيا.
ونقل “شكري” خالص تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التركي، كما أشاد بوتيرة الزيارات السياسية الرفيعة بين البلدين بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي بعد أكثر من ١٠ سنوات، وهي الزيارات التي تُوجت بزيارة الرئيس التركي إلى مصر في ١٤ فبراير ٢٠٢٤، مرحبا بنتائج تلك الزيارة التي كان أبرزها التوقيع علي إعلان إنشاء مجلس تعاون إستراتيجي مشترك على مستوى رئيسي البلدين.
ومن جهته، فقد حرص الرئيس إردوغان على نقل خالص تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية، مبدياً تطلعه لاستقبال سيادته في تركيا في أقرب وقت ممكن. كما شدد على ما يمثله التعاون المصري التركي من أهمية كبيرة، سواء في الإطار الثنائي لتعزيز أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في شتى جوانبها، أو فيما يتعلق بتنسيق المواقف والتشاور المستمر اتصالاً بمختلف القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.
وكشف السفير أبو زيد، أن السيد وزير الخارجية أوضح خلال اللقاء على أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإعداد لزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى تركيا، تلبيةً لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. كما أكد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل لما يقرب من ٧ مليار دولار عام ٢٠٢٣، مبدياً تطلع الجانب المصري للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأردف المتحدث الرسمى، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة، وما يرتبط بها من تداعيات إنسانية خطيرة يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع، مع التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، فضلاً عن إعادة التحذير من مغبة الإقدام على أية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما سيكون لتلك الخطوة من تبعات خطيرة للغاية، بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق المستمر والعمل المشترك بين القاهرة وأنقرة للحيلولة دون إتساع رقعة الصراع في المنطقة. وقد أشاد السيد وزير الخارجية بحجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا إلى فلسطين بالتعاون مع الجهات المعنية من مصر، مشدداً على أهمية التعاون لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستئناف عملية السلام، وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وتعيش بسلام في المنطقة على حدود ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الطرفين أكدا أهمية التنسيق بين مصر وتركيا بشأن الوضع في ليبيا لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة، وتبادلا الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالأزمة السورية، حيث أشار السيد وزير الخارجية إلى موقف مصر الثابت من الأزمة السورية، والقائم على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بموجب قرار ٢٢٥٤، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا، وأمنها واستقرارها. وكذلك استعرض الوزير شكري خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مصر لاستعادة الاستقرار في السودان تجنباً لانهيار الدولة ومؤسساتها سواء في إطار ثنائي أو في إطار مسار دول الجوار أو من خلال التنسيق مع كافة المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الازمة، وحرص على الاستماع لرؤية الجانب التركي لتطورات الأوضاع في السودان، ودورها في جهود الأزمة السودانية.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن لقاء الوزير شكري مع الرئيس إردوغان تطرق إلى الفوائد التي ستعود على البلدين مع زيادة وتيرة التنسيق بينهما تجاه القضايا الأفريقية المختلفة، حيث تطرق النقاش إلى ملفات مياه النيل والسد الإثيوبي، والوضع فى القرن الإفريقى والصومال والساحل والصحراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أردوغان وزير الخارجية اسطنبول الرئيس التركي سامح شكري وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أردوغان في مقر المعارضة لأول مرة منذ 18 عاما.. ما أهدافه من ذلك؟
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيارة وصفت بالأوساط التركية بـ"التاريخية" إلى مقر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بالعاصمة أنقرة، في خطوة تنهي عهد الاستقطاب السياسي الذي ساد السياسة الداخلية في تركيا على مدى سنين طويلة وتفتح الباب أمام مرحلة "تليين السياسة" أو المصالحة بين قطبي السياسة التركية.
وتعتبر زيارة أردوغان التي التقى خلالها زعيم لمعارضة أوزغور أوزيل، الأولى من نوعها إلى مقر "الشعب الجمهوري" منذ 18 عاما، وهي بمثابة رد على خطوة مماثلة اتخذها الأخير في مطلع شهر أيار /مايو الماضي حين زار مقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والتقى بالرئيس التركي.
وكان أوزيل الذي حقق نصرا وصف بالتاريخي لحزبه في الانتخابات المحلية الماضية، أعلن قبل الزيارة عزمه التقدم بطلب الحصول على موعد من أجل اللقاء بالرئيس التركي، في خطوة أشارت إلى نهج جديد لـ"الشعب الجمهوري" الذي اعتاد زعيمه السابق كمال كليتشدار أوغلو تجنب اللقاء مع أردوغان.
في المقابل، أعرب أردوغان عن ترحيبه بالخطوة التي أقدم عليها زعيم المعارضة، معلنا عن مرحلة جديدة وصفها "بتليين" السياسة الداخلية، وذلك بعد سنين من سياسة الاستقطاب التي ألقت بظلالها على مجرى السياسات الداخلية، ووصلت إلى ذروتها في الانتخابات العامة عام 2023، التي فاز بها أردوغان بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى عام 2028.
ومن المتوقع بحسب الصحفي التركي المقرب من الحكومة عبد القادر سلفي، أن يناقش زعيم المعارضة أوزغور أوزيل العديد من الملفات الداخلية الملحة مع الرئيس التركي خلال لقائهما في مقر "الشعب الجمهوري"، من بينها رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور وتعيين المعلمين ومسألة تعيين وصي على أعمال بلدية ولاية هكاري بديلا عن رئيسها المنتخب الذي جرى إبعاده عن منصبه، بالإضافة إلى رفع الأعباء المالية عن البلديات التي انتقلت إلى قبضة الحزب المعارض.
وفي 31 آذار /مارس الماضي، تراجع حزب أردوغان بشكل غير مسبوق بعد خسارته للعديد من بلديات المدن الكبرى وبلديات المقاطعات لصالح "الشعب الجمهوري"، سيما في الولايات الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وأطلقت صحف تركية على تقدم "الشعب الجمهوري" على "العدالة والتنمية" ليصبح الحزب الأكثر حصولا على أصوات الناخبين لأول مرة منذ عقود، وصف "الموجة الحمراء"، في إشارة إلى لون الحزب المعارض الذي خطا أجزاء واسعة من الخارطة التركية.
أهداف تخدم الجانبين
في السياق، يرى الباحث في الشؤون التركية محمود علوش، أن زيارة أردوغان إلى حزب "الشعب الجمهوري" تندرج في إطار عملية التطبيع التي بدأها الرئيس التركي مع زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي كنتيجة للديناميكيات الجديدة التي ظهرت في السياسة التركية الداخلية بعد الانتخابات المحلية والانتخابات العامة العام الماضي.
ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك العديد من الدوافع وراء مساعي أردوغان لإنتاج خطاب جديد تجاه المعارضة، من بينها التخلص من السياسة المستقطبة التي تميز بها حكم الرئيس التركي خلال العقدين الماضيين، خصوصا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة أثبتت أن تكاليف الاستقطاب السياسي أصبحت مرتفعة وتفوق الفوائد التي استطاع أردوغان تحقيقها سابقا".
ويلفت إلى أنه هذه التحركات تأتي أيضا في سياق رغبة أردوغان في التحول نحو دستوري مدني جديد، سيما أن موازين القوى في البرلمان لا تتيح للتحالف الحاكم المضي قدما دون التعاون مع أحزاب المعارضة من أجل الحصول على العدد الكافي من النواب من أجل تمرير مشروع التعديلات الدستورية دون الحاجة إلى خوض استفتاء عام عليه، في ظل حاجة البلاد إلى استقرار سياسي.
ويكثف الرئيس التركي جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق مشتركة بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري".
وبعد انتهاء فترة الانتخابات العامة والمحلية التي مرت بها تركيا خلال العامين الماضيين، يسعى أردوغان إلى استغلال خلو الساحة السياسية التركية من الملفات الانتخابية على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل إنجاز التعديلات الدستورية التي ينادي بها منذ عام 2021.
ووفقا لعلوش، فإن نهج أردوغان تجاه المعارضة التركية يأتي أيضا ضمن مساعيه لتخفيف حدة الاستقطاب من أجل جعل ولايته الرئاسية أكثر إنتاجية على المستوى السياسي والاقتصادي، في حين يملك أوزيل العديد من الدوافع للانخراط في هذا النهج من بينها سعيه إلى تعزيز زعامته داخل حزب "الشعب الجمهوري" من خلال وضع بصمة خاصة في تشكل العلاقة مع أردوغان بالإضافة إلى التخلص من نهج أسلافه في معارضة الرئيس التركي من أجل المعارضة فقط.
ويشير الباحث السياسي، إلى أن أوزيل يعتقد أن هذا التحول في سياسته تجاه الحزب الحاكم يساعده في تحجيم منافسيه أيضا داخل "الشعب الجمهوري" مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، موضحا في الوقت ذاته أن على زعيم المعارضة يحتاج من أجل إنجاح الحكم المحلي الذي سيطر حزبه عليه في الانتخابات الأخيرة، إلى إيجاد صيغة للتعاون مع الحكومة المركزية ليحقق نتائج جيدة في تجربة الحكم المحلي.
ويشدد علوش في حديثه لـ"عربي21"، أن الخطاب التصالحي بين أردوغان وأوزيل، مصمم من جانبيهما من أجل تحقيق أهداف ودوافع مختلفة، مشيرا إلى أن هذا النهج قد يتطلب من الزعيمين تقديم تنازلات مؤلمة إذا ما رغبا في الاستمرار في هذه الحملة وحصد النتائج التي يتطلعان إليها.
التعديلات الدستورية في الواجهة
من جهته، يرى الباحث التركي علي أسمر أن "زيارة أردوغان لمقر حزب الشعب الجمهوري بعد 18 سنة بداية مرحلة جديدة في السياسية الداخلية التركية"، موضحا أن "هذه المرحلة تعتمد على السياسة الهادئة والحوار لإيجاد النقاط والمصالح المشتركة بين القوى السياسية التركية".
ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن الاستقطاب وصل إلى أعلى معدلاته في الشارع التركي بسبب تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مرحلة واحدة"، مشيرا إلى أن "تركيا أغلقت الآن باب الانتخابات لمدة خمس سنوات، ودخلت مرحلة جديدة تتطلب الهدوء السياسي لجميع القوى السياسية التركية من أجل رسم ملامح السياسة التركية في القرن التركي الجديد".
ويشدد أسمر على أن هذا النهج "يتطلب تعاونا سياسيا بين كل الأحزاب السياسية"، لافتا إلى أن "الحزب الحاكم لا يستطيع تغيير الدستور بمفرده ويحتاج إلى موافقة بعض أعضاء المعارضة لذلك يحاول أردوغان إقناع شخصيات المعارضة بتغيير الدستور التركي عبر هذه الزيارات".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
ويشير أسمر، إلى أنه "بعد إجراء أوزيل بعض عمليات التجميل ولقائه بالرئيس أردوغان، نلاحظ تغيرات كبيرة في شخصية أوزيل، حيث انتقل من شخصية ثانوية تساعد أكرم إمام أوغلو إلى شخصية رئيسية من الممكن أن تزاحم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ما يوسع شعبية أوزيل بين الناخبين المعارضين".
وكان أوزيل أطاح بزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، من زعامة الحزب في انتخابات داخلية جرت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، ليصبح بذلك الرئيس 13 للحزب، بعد تحرك قاده أكرم إمام أوغلو ضد كليتشدار أوغلو بعد خسارة الأخيرة السباق الرئاسي أمام أردوغان، الأمر الذي جعل من رئيس بلدية إسطنبول الكبرى يتصدر المشهد السياسي المعارض في أعقاب ذلك.
إلى ذلك، يؤكد أسمر أن "السياسية التركية الداخلية كالمد والجزر، أحيانا هادئة وفي أحيان أخرى عنيفة"، موضحا أن "الآن نعيش الجو الهادئ وسنعيشه لفترة وسنهشد تعاون وزيارات مكثفة إلى أن يتم إعداد واعتماد الدستور التركي الجديد"، حسب تعبيره.
ويتابع مستدركا، "لكن بعد هذه الخطوة أعتقد أننا سننتقل إلى السياسة العنيفة ونشهد بعض الخلافات والتراشقات الإعلامية، حيث ستقول المعارضة إن الحزب الحاكم غير الدستور ولكن لا يتقيد به، إلى أن نصل لمرحلة ما قبيل الانتخابات الرئاسية ونشهد استقطاب حاد أكثر من فترة الانتخابات السابقة".
وفاة مبتكر «دواء» القلوب