ضبط 4 مخابز سياحية بدون ترخيص في البحيرة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بإشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، والتي أسفرت عن ضبط 4 مخابز سياحية يداروا بدون ترخيص و 200 علبة سجائر مجهولة المصدر و13مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن وزن و سعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بمركز إيتاي البارود .
وبمركز الرحمانية تم ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 7محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك في إطار إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتشديد الحملات التموينية علي جميع الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، بقري ونجوع ومدن محافظة البحيرة؛ لضبط السلع الغير صالحة للإستهلام الآدمي، وضبط المتلاعبين بقوت المواطنين ، وضمان وصول الدعم إلي مستحقية، والضرب بيد من حديد علي محتكري السلع الغذائية ، ومنع السوق السوداء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط سياحية بدون ترخيص بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية