اللي طلع بينزل.. الغرف التجارية تعلق على خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن قيمة ارتفاع السلع تعادل زيادة قيمة الدولار، والحل هو زيادة الإنتاج المحلي، وخفض استيراد السلع من الخارج.
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أشار عز، إلى أن سعر الدولار انخفض الفترة الأخيرة من 70 جنيه إلى 47 جنيه، ومن ثم فأن السلع التي بها مكون مستورد انخفضت قيمتها، معلقا: "الحمد لله اللي طلع بينزل".
وأضاف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الجملة في انخفاض مستمر منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، متوقعا مزيد من الانخفاضات في أسعار السلع الفترة المقبلة.
تابع علاء عز، أسعار منتجات الألبان انخفضت على مستوى الجمهورية من 10% إلى 15% لأن معظم الخامات محلية، وانخفض القمح أكثر من 40% والدقيق 30% ما بين أعلى سعر قبل التعويم واليوم، ونحن نعمل دائما على الحفاظ على سعر السلعة لصالح المواطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خفض الأسعار الغرف التجارية أسعار السلع طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.