«النقد الدولي» يرفع توقعاته للمرّة الثانية.. 6 % نمو الاقتصاد السعودي وتنافسية بمؤشر الصدارة

الرياض – البلاد / واشنطن – واس

في تأكيد جديد لقوة الاقتصاد السعودي ، رفع خبراء صندوق النقد الدولي في أبريل الحالي توقعاتهم الإيجابية للعام 2025م للمرة الثانية على التوالي من 5.5 % إلى 6 % ، بزيادة 0.5 %، في الوقت الذي تقدر توقعات معدل النمو للاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2 %، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع له لنفس الفترة بعد الاقتصاد الهندي الذي يقدر بـ 6.

5 %.

وسبق أن توقع خبراء الصندوق في يناير 2024 أن ينمو اقتصاد المملكة من 4.5 % إلى 5.5 % في العام 2025. وجاءت تلك التعديلات على توقعات “الصندوق” وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ “آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024م”، في إشارة واضحة إلى النظرة التفاؤلية والثقة العالية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية، التي تشهدها معظم الاقتصادات، إذ يشهد الاقتصاد السعودي أداءً مميزاً في تنوعه، بالإضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية وبلوغها لمستويات غير مسبوقة معززاً من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحققت المملكة نمواً سريعاً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني ، حيث بلغ إسهام الأنشطة غير النفطية في أعلى مساهمة لها على الإطلاق في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 % ، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد و التخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء ، ليصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

من جهة ثانية عقد معالي وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الأستاذ محمد الجدعان، مؤتمراً صحفياً، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، للحديث عن النتائج الرئيسية لاجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى ملاحظات المدير العام بشأن أجندة السياسات العالمية. وأشاد الجدعان بالجهود التي بذلتها الرئيسة السابقة للجنة ناديا كالفينو، مؤكداً أهمية دعم التعاون متعدد الأطراف لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي. كما أكّد على أهمية معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع مستويات الديون السيادية التي تعوق قدرة الدول منخفضة الدخل على تنمية اقتصاداتها وتحسين حياة شعوبها.

وأوضح أن أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية يدعمون الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتعزيز تنمية القدرات في البلدان الأعضاء، ورّحب بإطلاق الشراكة العالمية للتمويل العام للاستجابة للطلب المتزايد على تنمية القدرات في مجال المالية العامة.

المصدر: صحيفة البلاد