النفط النيابية:المصالح السياسية وراء تعطيل تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاحد، أن إقرار مشروع قانون النفط والغاز يحتاج لتوافق ثلاثة أطراف، فيما أشار إلى مقترحات بشأن مسودته.وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من أهم القوانين التي يجب أن تشرع خلال الدورة الحالية، وعملت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية على تفعيل مسودة القانون أو تفعيل إجراءات التشريع”.
وأضاف الجابري، أن “إجراءات التشريع تحتاج إلى إعداد مسودة من الحكومة، لمناقشتها ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى المحافظات المنتجة، ومن ثم الاتفاق عليها وإرسالها إلى مجلس النواب”.وبشأن العقبات أمام تشريع القانون، أشار إلى أن “المشكلة أن المسودة أعدت، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق عليها ما بين المحافظات المنتجة من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى والحكومة الاتحادية، فهناك مقترحات من قبل المحافظات المنتجة ومقترحات من حكومة الإقليم ومقترحات من الحكومة الاتحادية”.وتابع أن “مجلس النواب ينتظر أن تتفق كل هذه الجهات على مسودة نهائية وعندما ترسل إلى مجلس النواب، ستتم قراءتها قراءة أولى ومن ثم تخضع للمناقشة والقراءة الثانية وبعدها يشرع القانون، لكن الأهم أن تأتي المسودة متفق عليها من كل المكونات وكل الأطراف العراقية في مجلس الوزراء”.وأوضح أن “هنالك ممثلين لكل المحافظات والمكونات في مجلس الوزراء تقريباً، وبالتالي عندما تأتي المسودة متفقا عليها، لن يتأخر مجلس النواب في إقرار القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف المالكي الإيراني، عقيل الفتلاوي، إن ” الإمام خامنئي زعلان جدا لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي، واضاف الفتلاوي وهو من أصول إيرانية ،في حديث صحفي، أن السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو للرفض الأمريكي البريطاني والغربي والشعبي العراقي ،وكذلك عدم حضور نواب السنة والكرد ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره”.وأشار إلى أن “النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً لخامنئي ومحور المقاومة “، مؤكداً أن “هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان”.وبيّن أن “ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة”،يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق “تحوله إلى دولة تابعة لإيران”، ملوحة بفرض عقوبات شديدة على حكومة السوداني الإيرانية الولاء والارتباط.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل