النفط النيابية:المصالح السياسية وراء تعطيل تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاحد، أن إقرار مشروع قانون النفط والغاز يحتاج لتوافق ثلاثة أطراف، فيما أشار إلى مقترحات بشأن مسودته.وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من أهم القوانين التي يجب أن تشرع خلال الدورة الحالية، وعملت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية على تفعيل مسودة القانون أو تفعيل إجراءات التشريع”.
وأضاف الجابري، أن “إجراءات التشريع تحتاج إلى إعداد مسودة من الحكومة، لمناقشتها ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى المحافظات المنتجة، ومن ثم الاتفاق عليها وإرسالها إلى مجلس النواب”.وبشأن العقبات أمام تشريع القانون، أشار إلى أن “المشكلة أن المسودة أعدت، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق عليها ما بين المحافظات المنتجة من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى والحكومة الاتحادية، فهناك مقترحات من قبل المحافظات المنتجة ومقترحات من حكومة الإقليم ومقترحات من الحكومة الاتحادية”.وتابع أن “مجلس النواب ينتظر أن تتفق كل هذه الجهات على مسودة نهائية وعندما ترسل إلى مجلس النواب، ستتم قراءتها قراءة أولى ومن ثم تخضع للمناقشة والقراءة الثانية وبعدها يشرع القانون، لكن الأهم أن تأتي المسودة متفق عليها من كل المكونات وكل الأطراف العراقية في مجلس الوزراء”.وأوضح أن “هنالك ممثلين لكل المحافظات والمكونات في مجلس الوزراء تقريباً، وبالتالي عندما تأتي المسودة متفقا عليها، لن يتأخر مجلس النواب في إقرار القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
يُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري.
وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي:
كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق.
اقرأ أيضًا:
تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)
دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لجنة النواب قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك: