المتهم بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف بالدقهلية: كنت هدفا سهلا للشيطان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبدى المتهم "محمد عبد البديع "، مدرس الفيزياء المتهم بق.تل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز ، بمركز الستاموني محافطة الدقهلية، وشطر جسده لـ3 أجزاء حالة المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة ندمه على ما ارتكبه خلال اعترافه أمام المحكمة.
وقال المتهم: "لما وضعت السكينة على جسد إيهاب ونغزت عنقه، جسمه ساب، وأنا ارتعشت وفكرت أقطعه لأجزاء لأن مقدرتش أشيل الجثمان وأتخلص منه كاملا واستغرق التقطيع ٣٠ دقيقة".
وقال المتهم: "انقسمت حياتي إلى ثلاث مراحل أسوأهم، مرحلة ما قبل الجريمة، ومرحلة الجريمة ، وما بعدها".
وتابع المتهم قائلًا: "مرحلة ماقبل الجريمة يعلم بها الله ثم بعض الحاضرين من أهل بلدتي أنني لم أكن عدوانيًا، أو أحب العنف وعايش في حالي، وبحب الخير لكل الناس حتى اللي مش قادر يسدد ثمن الدرس كنت أعفو عنه ابتغاء مرضاة الله".
وأضاف المتهم قائلًا: "خير الخطائين التوابين وكنت الفترة الأخيرة بعيدا عن ربنا من ناحية الصلاة وكنت هدفا سهلا للشيطان، وسلمت له وأعماني عن كل الطرق أن ممكن أسد ديوني غير طريق واحد وهو القتل والتخلص من إيهاب".
وأضاف قائلا: "إيهاب كان أحب الناس لي من بين الطلاب لما فيه من حسن الخلق العلم والالتزام وكنت في حالي وأصحابي من الناس المختارة ولم أتعاط يومًا مواد مخدرة".
وأشار إلى أنه طلب من أهله بيع ورثه لسداد الدين قائلًا: "كلمت أهلي أبيع ورثي وإن عليا ديون تجاوزت ٣٥٠ ألف جنيه ورفض أهلي بيع ميراثي وحاولت أقنعهم فتح مشروع لبيع الميراث ورفضوا".
وتابع قبل الجريمة أصحاب الدين بدأوا في طلبه ولم أجد طريقا سوى التخلص من إيهاب لمساومة أهله من أجل سداد الدين".
وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة السابعة"،قد أصدرت اليوم الأحد قرارًا بإحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.
وحددت المحكمة جلسة ٢١ مايو المقبل للنطق بالحكم ورود الرأي الشرعي في قرار اعدامه والنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطالب ايهاب اشرف النطق بالحكم جنايات المنصورة فضيلة مفتي الجمهورية ل محكمة جنايات المنصورة مركز الستاموني مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة بلا مبالغة أو تهوين
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تقدير الجزاء التأديبي يجب أن يُعبّر عن التناسب العادل بين المخالفة المرتكبة والعقوبة الموقعة، بما يحقق الردع الخاص والعام، دون مغالاة في الشدة أو إفراط في التهاون.
وشددت المحكمة على أن الجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف، ويشعر معه بالعدالة، ويترسخ في وجدانه ووجدان غيره أن العقوبة جاءت مستحقة للجريمة المرتكبة”.
وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بتقدير العقوبة ووزنها، فإن قضاء المحكمة مستقر على أن للسلطة التأديبية الحرية في تقدير جسامة الذنب الإداري وتحديد الجزاء المناسب له دون تدخل، إلا أن هذه السلطة يجب ألا يشوبها الغلو أو التعسف.
وأضافت أن من مظاهر المبالغة عدم التناسب الظاهر بين درجة خطورة المخالفة وبين نوع الجزاء أو مقداره، فالغاية من العقوبة التأديبية هي ضمان انتظام سير المرافق العامة، وهو ما لا يتحقق إذا شاب العقوبة إفراط في الشدة يؤدي إلى التخوف من تحمل المسؤولية، أو تساهل مفرط يغري بالإهمال والتقصير.
وأكدت المحكمة أن أي خروج عن هذا التوازن يُعد انحرافًا بالسلطة التأديبية من المشروعية إلى عدم المشروعية، مما يضع الجزاء تحت رقابة القضاء. والمعيار في ذلك ليس شخصيًا، بل موضوعيًا، يعتمد على مدى تناسب العقوبة مع خطورة الفعل، ويخضع لتقييم قانوني يستند إلى مبدأ المشروعية.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام