العدل تباشر عملية شطر مديرية التنفيذ في محافظة كركوك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الأحد, 21 أبريل 2024 3:47 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، المباشرة بعملية شطر مديرية التنفيذ في محافظة كركوك إلى مديريتين.
وذكر بيان للوزارة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد. أجرى زيارة ميدانية إلى محافظة كركوك، للوقوف. على الإجراءات المتخذة في تنفيذ عملية شطر مديرية التنفيذ في المحافظة إلى مديريتين”.
وقال حميد: إنه “تم إيجاد بناية ملائمة لاستقبال المراجعين في المديرية الجديدة. وسيتم تجهيزها بوسائل إلكترونية حديثة لاستخراج الأضابير وتسيير المعاملات”.
وتابع أن “دائرته أتمت تسديد مستحقات أجراء التنظيف، وكذلك تمويل المديريات بالمبالغ المطلوبة لشراء القرطاسية والأثاث المعدني وأجور الممثلين القانونيين وغيرها”.
ولفت إلى أن “ذلك يأتي بناءً على توجيهات وزير العدل بتخفيف الزخم على الدوائر العدلية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم وسرعة إنجاز معاملاتهم”
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الوزيرة قبوات: القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن العمال السوريين لم ينجحوا في كل أنحاء العالم فقط بل بنوا، وأسهموا، وازدهروا حتى عندما كانوا في مخيمات اللجوء، لافتة إلى أنه ورغم سنوات الحرب والنزوح، مازالت القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني.
وأشارت الوزيرة قبوات خلال جلسة أقيمت على هامش أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف إلى أن أعظم موارد تمتلكها سوريا، ليست النفط أو الصناعة فقط، بل الشعب السوري الصامد والماهر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين هم على استعداد للمساهمة إذا ما حصلوا على الدعم المناسب.
ونوهت بأهمية مراكز التنمية الريفية والسيدات العاملات فيها، اللواتي اخترن أن يسيطرن على مستقبلهن ويعُلين أطفالهن، وكبار السن، ومجتمعاتهن.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن العمال في سوريا يحتاجون إلى دعم بمختلف أنواعه، وهو ما تعمل عليه الوزارة لتحسين سوق العمل، عبر تحديث القوانين القديمة وتوسيع التدريب العملي والمهني، وتمكين العمل المرن وتعزيز الحماية من عمالة الأطفال.
وأوضحت الوزيرة قبوات أنه يتم حاليا تأسيس مراكز تدريب مهني لمنح السوريين الأدوات التي يحتاجونها لإعادة بناء بلدهم، إضافة إلى رقمنة خدمات العمل عبر منصات مثل “سوق العمل” و”تشارك” لتقريب الخدمات من الناس بشكل أسرع وأكثر سهولة، داعية جميع شركات القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في هذه المنصات لضمان التكامل في نظام التوظيف الوطني.
وبينت الوزيرة قبوات أنه يتم عقد جلسات حوارية في جميع المناطق تجمع العمال، وأرباب العمل، والمجتمع المدني لصياغة حلول مشتركة تضمن حقوق العمال ورب العمل، مشيرةً إلى أن أنه تجري إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتخدم المواطنين بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ومراجعة آليات التفتيش العمالي، لضمان أن الحقوق ليست مكتوبة فقط في القوانين، بل يتم تطبيقها على أرض الواقع.
ودعت الوزيرة جميع الشركاء لمساعدة الشعب السوري والمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
وكانت أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي انطلقت في ال 2 من حزيران الجاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف مناقشة أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، والحقوق الاجتماعية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف مندوب من 193 دولة.
تابعوا أخبار سانا على
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق