العدل تباشر عملية شطر مديرية التنفيذ في محافظة كركوك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الأحد, 21 أبريل 2024 3:47 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، المباشرة بعملية شطر مديرية التنفيذ في محافظة كركوك إلى مديريتين.
وذكر بيان للوزارة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد. أجرى زيارة ميدانية إلى محافظة كركوك، للوقوف. على الإجراءات المتخذة في تنفيذ عملية شطر مديرية التنفيذ في المحافظة إلى مديريتين”.
وقال حميد: إنه “تم إيجاد بناية ملائمة لاستقبال المراجعين في المديرية الجديدة. وسيتم تجهيزها بوسائل إلكترونية حديثة لاستخراج الأضابير وتسيير المعاملات”.
وتابع أن “دائرته أتمت تسديد مستحقات أجراء التنظيف، وكذلك تمويل المديريات بالمبالغ المطلوبة لشراء القرطاسية والأثاث المعدني وأجور الممثلين القانونيين وغيرها”.
ولفت إلى أن “ذلك يأتي بناءً على توجيهات وزير العدل بتخفيف الزخم على الدوائر العدلية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم وسرعة إنجاز معاملاتهم”
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
النزاهة تباشر بالتحقيق في ملفات فساد إدارة محافظة المثنى
آخر تحديث: 11 يونيو 2024 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الأمر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون وصلت المحافظة.وذكر بيان للهيئة ، أن “اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (24617) برئاسة القاضي (حيدر حنون) وصلت إلى محافظة المثنى”، مؤكداً “اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة عمليَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد الإداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة”. ولفت الى أن “اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين”، مُشيراً إلى أن “الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة، تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة”. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة، لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء”.