فيديو يكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. مذابح وقطع رؤوس وسرقة أعضاء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نشرت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تكشف عن مذابح جماعية ضد الفلسطينيين في غزة قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني، وتوضح اللقطات حجم الفظاعة التي ارتكبت ضد الأبرياء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم "سرقت أعضاؤهم".
وقال إسماعيل ثوابتة المتحدث الحكومي إن "الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه"، ذاكرا "وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر"، جنوب قطاع غزة.
وأضاف: "اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد"، كاشفا أن "الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، وأن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال".
كما كشف عن العثور على جثامين بعض الشهداء مجردين من ملابسهم قبل استشهادهم على يد جنود الاحتلال.
وطالب المتحدث باسم حكومة غزة بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض القتلى.
وأشار بيان رسمي لحركة حماس إلى أن "المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها في مجمّع ناصر الطبي، تضم جثامين أكثر من 50 شهيدا من مختلف الأعمار، تم إعدامهم بدم بارد، ومواراتهم بالجرافات العسكرية تحت تراب باحات المجمّع، والتي تُضاف إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها، خصوصا في باحات المستشفيات، وهو ما يؤكّد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكتشاف الاحتلال الصهيوني الاحتلال في غزة الجرائم الفلسطينيين في غزة المقابر الجماعية تحقيق دولي قوات الاحتلال الصهيوني مقاطع فيديو مفقودين مقابر جماعية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان إسرائيليتان تتهمان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة
اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان دولة الاحتلال"بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي، أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع بعد فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال الاحتلال في غزة بالإبادة الجماعية.
كما نشرت تحليلا قانونيا وطبيا منفصلا يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
وقالت منظمة بتسيلم، في تقريرها المكون من 79 صفحة، إن الواقع على الأرض في غزة "لا يمكن تبريره أو تفسيره على أنه محاولة لتفكيك نظام حماس أو قدراته العسكرية".
وأعلنت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، عن نتائج التقرير، قائلة: "لا شيء يُهيئكم لإدراك أنكم جزء من مجتمع يرتكب إبادة جماعية. هذه لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا. لكن كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونشهد الواقع كل يوم، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأكبر قدر ممكن من الوضوح: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأضافت: "إبادتنا الجماعية لها سياقها"، مشيرة إلى أن "هجوم إسرائيل على غزة يشمل القتل الجماعي - سواءً بالهجمات المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية كارثية - وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية، وهدمًا للنسيج الاجتماعي، واعتقالات جماعية وإساءة معاملة المعتقلين، وتهجيرا قسريا جماعيا، بما في ذلك محاولات التطهير العرقي".
وأردفت أن تصريحات كبار صناع القرار الإسرائيليين "عبّرت عن نية الإبادة الجماعية طوال" الصراع.
كما أفادت بتسيلم أن التقرير استند إلى بيانات جُمعت على مدى العشرين شهرًا الماضية، بما في ذلك معلومات عن "آلاف الحالات" التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة أنها استخدمت معلوماتها الخاصة، بالإضافة إلى بيانات خارجية جمعتها منظمات خضعت لتدقيق دقيق.
كما حملت منظمة بتسيلم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الوضع في غزة، واتهمت المجتمع الدولي أيضًا بالسماح بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت "لم يكتفِ العديد من قادة الدول، وخاصةً في أوروبا والولايات المتحدة، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية، بل مكّنوا من حدوثها - من خلال تصريحات تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" أو دعمها النشط، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة - والذي استمر حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول بأن ترقى أفعال إسرائيل إلى مستوى أعمال إبادة جماعية".
وأضافت المنظمة أن الشعور بالخوف والغضب والرغبة في الانتقام الذي شعر به العديد من الإسرائيليين بعد هجمات 7 أكتوبر الإرهابية شكّل "أرضية خصبة للتحريض ضد الفلسطينيين عمومًا، وسكان غزة خصوصًا".
من جانبها أشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "تفكيك متعمد ومنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة، ولأنظمة حيوية أخرى لبقاء السكان".
وقالت المنظمة في بيان: "لا يتعلق الأمر بأضرار جانبية ناجمة عن الحرب، بل بسياسة متعمدة تهدف إلى إلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين كمجموعة".
في المقابل المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد منسر، صحة التقرير، حيث قال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفا أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
كما رفضت وزارة خارجية الاحتلال التقرير، واصفة إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات وزعمت بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها".
وادعت أن "إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ إجراءات مكثفة لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة