ورشة تدريبية لمديرى الإيرادات بمراكز كفر الشيخ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع ، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات الورشة التدريبية لمديرى الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة، وفريق العمل بالإدارة العامة للإيرادات، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ضمن خطة ميكنة العمل بالإدارة العامة للإيرادات بالديوان العام والإدارات والأقسام الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، والتى حاضر فيها محمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات بالمحافظة.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات والحفاظ على حق الدولة، وتطوير قدرات موظفى الإدارة العامة للإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، ومواكبة التطورات الحديثة فى مجال التحصيل، حيث تم إستعراض الإجراءات والأنشطة التى تمت فى الفترة السابقة، ومناقشة سبل تعظيم الإيرادات فى الفترة القادمة، وخطة تطوير إدارات وأقسام الإيرادات بالمركز والمدن، وموقف ميكنة دورات العمل الداخلية بالمراكز والمدن والتحول الرقمى للإيرادات.
قال محافظ كفرالشيخ، أن مركز استدامة للتدريب والتطوير مركز تدريب نوعى بقدرات فائقة لتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال الشفافية ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة، وقيد الإعتماد من NTA كأول مركز تدريب معتمد من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن ACCET وتحويله لمركز تدريب طبقًا للمواصفات العالمية، فضلًا عن شراكات إستراتيجية فى تدريب الجهاز الإدارى للمحافظة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز معلومات مجلس الوزراء والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تعمير الساحل الشمالى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمرانى والمجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة من خلال 410 برنامج تدريبى لـ 4237 مستفيد و17 مؤسسة حكومية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تسعى إلى تدريب وتطوير رأس المال البشرى من خلال مركز إستدامة للتدريب والتطوير وحصوله علي إعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تدريب معتمد والتحول لمركز تدريب إقليمى لقطاع الدلتا وشمال مصر من وزارة التنمية المحلية.
وأوضح البشبشي، أنه تدريب 9969 مستفيد من شباب الخريجين وطلاب الجامعات والمدارس لتأهيلهم لسوق العمل من خلال 765 برنامج تدريبى كبرامج المهارات الحياتية وتطوير الذات وبرامج تخصصية للتأهيل لسوق العمل وبرامج اللغات وبرامج التحول الرقمى وبرامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، و6531 متدرب خلال الفترة 2020 - 2024 من خلال برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والبرامج التخصصية والمهنية وبرامج القيادات التنفيذية والإشرافية وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية وبرامج سقارة ووزارة التنمية المحلية والبرامج المستحدثة من تصميم المركز Estidama Brands (ديوانى كفء - تمهير - فنيات الوصف - مكين - Power BI)، فضلاً عن برنامج المرأة تقود لتأهيل السيدات للقيادة، بمرحلتيه الأولى والثانية.
IMG-20240421-WA0055 IMG-20240421-WA0053 IMG-20240421-WA0054 IMG-20240421-WA0057المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مركز معلومات مجلس الوزراء العامة للإیرادات محافظ کفرالشیخ مرکز تدریب من خلال IMG 20240421
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام