تراجع الناتج المحلي 2.8% بنهاية الربع الأخير من 2023 إلى 41.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2023 (بداية من يناير وحتى ديسمبر 2023) انخفاضًا بنسبة 2.8 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 41 مليارًا و837 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلاله 43 مليارًا و42 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وانخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 11.9 بالمائة مسجلة 14 مليارًا و971 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023 مقارنة بـ 16 مليارًا و993 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022، حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 36 بالمائة.
وانخفضت أنشطة النفط الخام أيضًا بنسبة 14 بالمائة مسجلة 12 مليارًا و788 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 2.4 بالمائة مسجلة مليارين و183 مليون ريال عُماني. وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.7 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2023 ما قيمته 28 مليارًا و153 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة مع 27 مليارًا و671 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الرابع من 2022.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 7 مليارات و762 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 8 مليارات و234 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 966 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 19 مليارًا و424 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وبلغت مساهمة نشاط الإنشاءات ما نسبته 7 بالمائة مقابل 8 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة و9 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و40 بالمائة لباقي الأنشطة الأخرى غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة خلال عام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5–% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخططاً اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين نحو 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون