النقل تستعد لاستكمال خطوات التعاقد مع موانئ أبو ظبي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعمل وزارة النقل على استكمال خطوات التعاقد مع موانئ أبو ظبي لتشغيل ميناء الفاو الكبير.
وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الوزارة باشرت الاتفاق مع موانئ أبو ظبي للشراكة وتشغيل ميناء الفاو، بإعداد خطوات التعاقد معها بشكل رسمي خلال المدة المقبلة.
وأضاف أنَّ الوزارة تلقت عروضاً كبيرة من شركات صينية وإماراتية وسنغافورية، لكنَّ الشروط تطابقت مع ما قدمته إدارة موانئ أبو ظبي، في ما يتعلق بسياسة التشغيل والإدارة وتوسعة سوق النقل البحري الإقليمي والدولي للميناء وجعله محطة (ترانزيت) عالمية.
وأشار الصافي إلى أنَّ نهاية العام الحالي ستشهد إكساء كامل الطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر بالتزامن مع استكمال مشروع الأرصفة الخمسة.
وبين أنَّ هناك اجتماعات مستمرة بالتنسيق مع الشركة العامة لموانئ العراق واللجان الفنية والإدارية والقانونية لإكمال تفاصيل التعاقدات التمهيدية مع موانئ أبو ظبي للوصول إلى الصيغة الأفضل لتشغيل ميناء الفاو الكبير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير