نائبة برلمانية تناشد للكشف ازمة فستان طالبة جامعة حلوان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا برلمانيًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية لطالبة من دخول الكلية بسبب ارتدائها الفستان، وهو ما يتعارض مع القانون والمادة 54 من الدستور التي تكفل حق الحرية الشخصية وتحميها من أي تجاوزات.
وتساءلت النائبة عما إذا كان الفستان ممنوعًا على الطالبات في كلية السياحة والفنادق، وهل يوجد زي موحد للكلية لم يلتزم به الطالبة؟ كما استفسرت عن وجود معايير أو قيود تتعلق بزي الطلاب والطالبات، وفي حال وجودها، فما هي تلك المعايير والقيود؟
وأوضحت النائبة أنه من الطبيعي أن تختلف آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة مناسبة للكلية أم لا، وذلك حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة التي يعيشون فيها، ومن ثم فإننا نتعرض لاعتماد ثقافة ورأي موظف الأمن ووكيل الكلية، ولا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من حقها في التعليم دون وجود معايير محددة لزي الطلاب.
وطالبت النائبة بإجراء تحقيق في هذه الواقعة ومعاقبة المسؤولين عن منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق، من أجل عدم تكرار مثل هذه الحوادث وعدم المساس بحرية الطالبات في ارتداء الفستان، الذي يعد الزي الطبيعي للبنات في مصر. كما طالبت بتوجيه الأسئلة إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإجابة عن هذه الأسئلة شفهيًا، وذلك وفقًا للمادة 202 من اللائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فستان حلوان جامعة حلوان طالبة جامعة حلوان طالبة البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2025، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، انتشر جدلاً واسعاً بين الطلاب والخريجين حول تأثير تغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة على أوضاعهم القانونية وشهاداتهم الجامعية.
الموقف القانوني للطلاب والخريجين
أكد القرار أن جميع الطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدوره، وكذلك الخريجين السابقين، لا تتأثر حقوقهم أو وضعهم القانوني، حيث تبقى شهاداتهم ومراكزهم العلمية صحيحة ومعترف بها لدى الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.
آلية التطبيق القانوني
- نص القرار على أن عبارة "جامعة العاصمة" تحل محل "جامعة حلوان" أينما وردت في اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
- جميع المعاملات الرسمية المستقبلية، بما في ذلك الشهادات الجامعية، العقود، والمراسلات الحكومية، ستصدر باسم "جامعة العاصمة".
- الطلاب الحاليون سيستكملون دراستهم تحت المسمى الجديد، بينما تظل شهادات الخريجين السابقين صادرة باسم "جامعة حلوان" ومعترفاً بها قانونياً.
دلالات التغيير
- يعكس القرار توجه الدولة نحو تحديث الهوية المؤسسية للجامعات وربطها بالعاصمة كمركز علمي وأكاديمي بارز.
- يهدف التغيير إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للطلاب والخريجين.