بالفيديو.. تفاصيل مشروع “ثغرة” لطلاب إعلام حلوان للتوعية ضد الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الطالبة إنجي عبد السلام، قائد فريق مشروع تخرج "ثغرة" في كلية الإعلام بجامعة حلوان، تفاصيل مشروع تخرجهم، قائلة: "إن المشروع يستهدف التوعية بخصوص كيفية التصدي للتهديدات والابتزاز الإلكتروني وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيانات والمعلومات".
وقالت "إنجي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن الفترة الحالية نعيش في عصر الرقمنة والتحول الرقمي الذي يشهد زيادة عمليات الاختراق للمعلومات والبيانات الخاصة بالأفراد والشباب، ورؤية مصر 2030 تستهدف النهوض بالوعي تجاه الأمن السيبراني والحفاظ على الأمن المعلوماتي، وكان هذا الأمر أول دافع لنا وراء إطلاق مشروعنا".
وتابعت، أن هدفنا كان تعريف الناس بمصطلح الأمن المعلوماتي، فهو مفهوم أكبر من القرصنة، كما أننا كنا نستهدف التوعية بأشكال الثغرات ومعرفة كيفية حدوث الاختراق، وبناءً على ذلك اتخاذ ما يلزم بخصوص الحماية من عمليات الاختراق.
وأردفت: "اتجهنا للشركات والاتصالات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن مؤسسة سايبر إكس أكبر مؤسسة مهتمة بالأمن السيبراني في مصر دعمتنا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة حلوان الابتزاز الالكتروني التحول الرقمي عمليات الاختراق الأمن السيبرانى
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية