أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي نتائج الدورة الرابعة من استبانة جودة الحياة في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى قياس مستوى جودة الحياة لأفراد المجتمع في جميع الجوانب الاجتماعية التي تمس جميع فئات المجتمع.

وتمثل الاستبانة منصة يتم من خلالها التواصل مع المجتمع للتعرف على احتياجاتهم، وتحديد التحديات الاجتماعية وتحليلها تمهيدا لاعتماد وتطبيق السياسات والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة ورفع وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.


وأشارت نتائج الدورة الرابعة من الاستبانة – التي شارك فيها 92 ألفا و576 فردا من أكثر من 160 جنسية – إلى مدى الاستقرار في مجتمع إمارة أبوظبي، ولاسيما أن (93.6%) من المشاركين عبّروا عن شعورهم بالأمن والسلامة.
وتأتي هذه الاستبانة استكمالاً للدورات الثلاث السابقة التي شارك فيها نحو 300 ألف مواطن ومقيم، عبّروا عن آرائهم حول المواضيع الاجتماعية ذات الأولوية وأعربوا عن شعورهم تجاه جودة الحياة في الإمارة بشكل عام.
من جانب آخر، أعلنت الدائرة عن إطلاق الدورة الخامسة من الاستبانة حرصاً منها على الاستمرار في مراقبة جودة الحياة في الإمارة، ودراسة التحديات الراهنة والمتوقعة مستقبلاً، بهدف صياغة الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات التي تسهم في ترسيخ منظومة اجتماعية رائدة ومتميزة ترتقي لتوفر جودة حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن الدائرة تبنّت منذ تأسيسها أفضل المنهجيات المعتمدة دولياً لصياغة السياسات والإستراتيجية والخطط على المديين القصير والبعيد، وحرصت على التعرف على تطلعات سكّان الإمارة، والتحديات الاجتماعية التي تواجههم. ومن هذا المنطلق، قامت الدائرة في العام 2018 بإطلاق استبانة جودة الحياة التي تستند إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تطبيقها في 38 دولة حول العالم.
وقال معاليه:” على مدار 4 دورات، أكدت نتائج الاستبانة تفوق إمارة أبوظبي في العديد من المؤشرات الرئيسية كالأمن وجودة الحياة الرقمية، فيما أظهرت الاستبانة كذلك عدداً من الأولويات الاجتماعية التي تتطلب تعزيز التكاملية بين الجهات والشركاء بما يخدم كافة شرائح المجتمع. وقد عملنا خلال الأعوام الماضية على إطلاق العديد من الإستراتيجيات والمبادرات والسياسات بناءً على نتائج الاستبانة”.

وأشار إلى أن إطلاق الدورة الخامسة من الاستبانة، يأتي تأكيداً على السعي نحو ترسيخ مجتمع آمن ومستقر ومزدهر، لضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة، حيث إنّ دور الاستبانة لا يقتصر على جمع آراء المشاركين فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى إشراك أفراد المجتمع في رسم الإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة في أبوظبي، باعتبارهم شريكاً رئيساً في رسم مستقبلٍ أفضل للإمارة.
وتحمل الاستبانة 14 مؤشراً أساسياً في الجوانب والشؤون الاجتماعية من الإسكان، والدخل، والعمل والإيرادات، والتوازن بين الحياة والعمل، والصحة، والتعليم وبناء المهارات، والأمن والسلامة الشخصية، والعلاقات الاجتماعية، وجودة البيئة، والخدمات الاجتماعية، وجودة الحياة الرقمية، والسعادة والرفاهية، بما فيها مؤشران تم إضافتهما بالتعاون بين الدائرة وبين المنظمة، وهما “التلاحم المجتمعي” و”المشاركة الاجتماعية”، الأمر الذي يخدم مدى معرفة وقياس تماسك وتفاعل المجتمع في إمارة أبوظبي.
من جانبها قالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: ” تعدّ استبانة جودة الحياة خطوة مهمة نحو رسم خريطة واضحة لجودة الحياة في إمارة أبوظبي، وتقديم نظرة عامة حول الموضوعات التي تهم المجتمع، إلى جانب التعرف على مَواطن التحسين في مختلف نواحي الحياة، فالاستبانة واحدة من المنهجيات الهادفة إلى التعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه المجتمع، كونها توفّر معلومات وإحصاءات دقيقة تستند عليها دائرة تنمية المجتمع في تحسين آليات العمل، وتطوير السياسات والإستراتيجيات الاجتماعية عبر حلول مستدامة وناجحة”.
وأضافت: ” تتماشى استبانة جودة الحياة مع رؤية الدائرة وإستراتيجيتها في تحديد مسار واضح لتعزيز جودة الحياة في أبوظبي، وتقديم نظرة شاملة حول التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية حول زيادة معدلات سعادة ورضا المواطنين والمقيمين عن الحياة في الإمارة. وتبرز أهمية النتائج التي تُستخلَص من الاستبانة في مساعدة الدائرة وشركائها الإستراتيجيين من الجهات ذات الصلة في القطاع الاجتماعي والحكومي على تطوير سلسلة من التوصيات والمبادرات التي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها الإمارة”.
صُمّمت استبانة جودة الحياة بهدف قياس مؤشرات الأداء الرئيسة على مستوى قطاع الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، ورصد نوعية الحياة وتحسينها بمختلف أبعادها، إلى جانب تحديد المسائل الاجتماعية ذات الأولوية والتي تحتاج إلى تدخل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقييم المجتمع لمحاور الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف الشرائح السكانية، وقياس مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه بعض المواضيع الاجتماعية.
وقد أسفرت الاستبانة عن العديد من النتائج المهمّة، حيث تضمّنت محوراً في غاية الأهمية هو (الأمن والسلامة) الذي بلغت نسبة رضا المشاركين عنه والذين أكّدوا شعورهم بالأمن وأن لا مشكلة لديهم عند المشي بمفردهم ليلاً، 93.6% ما يشير إلى تمتع أبوظبي ببيئة آمنة ومستقرّة، حيث أشار 75.4% من المشاركين في مؤشّر العلاقات الاجتماعية إلى أنهم يستطيعون الاعتماد على الأقارب والأصدقاء عند الحاجة، أما في موضوع الرضا عن الوقت مع العائلة، بلغت نسبة رضا المشاركين الذين عبّروا عن مقدار الوقت النوعي الذي يقضونه مع العائلة 73%، أما في مؤشر الإسكان، فعبّر 70.6% من المشاركين عن شعورهم بالرضا حول سكنهم الحالي، كما بلغ مستوى الرضا عن جودة الحياة 6.94 حسب مقياس من (0-10).

وقد ارتفعت نسبة السعادة بين السكان بشكل طفيف عن المستوى المسجّل في الدورة السابقة وهو 7.63 نقطة، لتبلغ في الدورة الحالية 7.69 نقطة، وفيما يتعلق بالرضا عن دخل الأسرة، بلغت نسبة المشاركين من أرباب الأسر الذين أعربوا عن رضاهم أو رضاهم التام عن دخل الأسرة 34.3%، كما بلغت نسبة المشاركين العاملين الذي عبروا عن رضاهم الوظيفي 64.7%.
جدير بالذكر أن مؤشر جودة الحياة يعدّ نموذجاً عالمياً ومفهوماً يتم تطبيقه على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتحليل ورصد جودة الحياة والارتقاء بها بأبعادها كافة، ويتم تحليل النتائج ومقارنتها مع نتائج عدد من الدول حول العالم، والتي تتخذ جودة الحياة ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتطور ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفنلندا، والنرويج، وفرنسا، وإيطاليا، وذلك لضمان التعرف إلى أرقى الممارسات وأفضل التجارب في المجالات الاجتماعية المهمة وحجز مكانة متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع الاجتماعیة التی جودة الحیاة فی إمارة أبوظبی المجتمع فی بلغت نسبة فی أبوظبی

إقرأ أيضاً:

العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!

#العدالة_الاجتماعية: #كلام_نظري، أم #ممارسات_فعلية؟!!
الدكتور: #محمود_المساد
العدالة الاجتماعية هي منظومة من القِيَم الفضلى تسعى المجتمعات الديمقراطية إلى تحقيقها؛ إذ إنها تمثل أساس بناء مجتمعات مُستقِرّة ومزدهرة، وتعكس التزام هذه الدُّوَل بضمان حقوق مواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وتهدف العدالة الاجتماعية إلى “تحقيق المساواة، والإنصاف في المجتمع عن طريق التوزيع العادل للحقوق، والفرص، والموارد بين أفراده جميعهم، وهي تتجاوز مُجرَّد المفهوم النظري؛ لتشمل مجموعة من الممارسات، والسياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز التي تُعيق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية”.
وعندما نتأمل تشخيص واقعنا، نرى بوضوح تام كم نحن نبتعد عن جوهر مضامين هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال، نجد أن مؤسسة التعليم تؤمن بالواحدية ” أي الكل المختلف واحد”، وتنكر على أفراد المجتمع حقهم على امتداد الجغرافيا الأردنية في التنوع والاختلاف،الذي يعكس بالضرورة تنوعه الاجتماعي، والبيئي، والثقافي، إضافة إلى اختلاف أفراده في القدرات، والذكاءات، وسرعة التعلم، والسرعة في الإجابات…وغير ذلك .
فقد نجد الأردنيين يتعلمون على منهاج واحد، وكتب مدرسية واحدة، ويبدأ دوامهم المدرسي وينتهي في وقت واحد، ويتم تدريسهم، والتعامل معهم بأساليبَ، وأنماطٍ واحدة، ويختبرون في أسئلة واحدة، وفي وقت واحد، ومعايير إجابات واحدة.على الرغم من اختلافات الطلبة في القدرات، والفروق الفردية، والسرعة في التعلم، والوقت الذي يحتاجه كل منهم للإجابات. وفي هذه الحال يصبح مفهوم “العدالة الاجتماعية منقوصًا، وباهتً، ولا معنى له.
والتعليم بمناهجه، وكتبه، ومعلميه يطال منظومة القيم المطلوبة من المجتمع بشكل خفيف، وغير مؤثر على سلوكهم الحياتي، والأسباب كثيرة ومتعددة المصادر، وليس آخرها أن تعليم القيم يتم بقراءة المعلومات عنها، وحفظها، والاختبار فيها، في حين أن المطلوب هو تشرّبها، وتبنّيها، وتوظيفها في المواقف الدراسية، والحياتية حيثما يلزم، وذلك بوساطة محاكاة نماذجها من المعلمين، والآباء وغيرهم، وتقمص هذه الشخصيات بوصفها قدوات مؤثرة تتصرف عمليا في التفاعل الحياتي، كما تتطلبها هذه القيم.
وتخضع جميع الأقاليم، والمحافظات، والألوية الأردنية لتشريعات واحدة، وإدارة مركزية واحدة، مع التفضيل لمدينة المركز في معظم المشاريع التنموية، وحصر حق القيادة الإدارية في الداخل، والخارج إلى فئة واحدة؛ لتخلق طبقة حاكمة واحدة، تحافظ عليها باللجوء إلى التدوير، والعطايا، والامتيازات، والتكريم، والأوسمة، وغض البصر عن التجاوزات على القانون، والقفز عن المساءلة، مع ترك بقية الطبقات تصارع ظروف الحياة المرة القاسية. فضلاً عن المحاباة لها، وتهميش غيرها وإقصائه.
إن التمسك بمفهوم المساواة، وهجر مفهوم العدالة، وتكافؤ الفرص، تحت سيل من الذرائع، أبسطها: لم ننتبه، وضعف الموارد، والإخلاص للوطن، أمر في غاية الإحباط. والمثال الذي يحضرني بحجة المساواة، عندما نقوم على وضع عدد من الحيوانات، والطيور على الخط نفسه، من بينها الفيل، والقرد، والنسر، والسلحفاة، ونطلب منهم جميعا التسابق عند سماع الصافرة، لتسلق شجرة عالية، خلال خمس دقائق ، يفوز بعدها الأول بجائزة ذهبية.
وفي الحراك الاجتماعي السياسي، تصدت بعض الأحزاب لهذا المفهوم: ” العدالة الاجتماعية ” بالتبني له، والنضال من أجل تحقيقه، في إطار حق الشعب المتنوع بدولة ديمقراطية عادلة، بغض النظر عن تباين أفراده الديني، والعرقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي. مع التركيز على نيل كل فرد في هذا المجتمع حقه الكامل؛ بتعليم جيد، وفرص متكافئة، على أسس معيارية تستند إلى الكفاءة، وفعّالية الأداء، والوفاء والإخلاص للوطن، ومستوى الإنجاز. شاهرة عيوب الواقع المرير القائم على الشللية،ٍ وحجم الثروة، و قوة السند الداخلي والخارجي. لكن هل يثمر هذا الحراك؟ وهل يجد من طبقة الحكم آذانا صاغية، وعقولا منفتحة؟… الله أعلم!!
وأخيرًا، فالأردن، والأردنيون يستحقون الأفضل والأفضل دائمّأ.

مقالات مشابهة

  • حاكم الشارقة يوجّه بتنظيم الدورة الرابعة لملتقيات الشعر العربي في أفريقيا
  • سلطان يوجّه بتنظيم الدورة الرابعة لملتقيات الشعر العربي في إفريقيا
  • أبوظبي العالمي يسجِّل نتائج مالية قوية في الربع الأول
  • «تنمية المجتمع» تطلق «أثر» لتمكين المبادرات الاجتماعية في أبوظبي
  • العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
  • تفاصيل الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين المغرب وبريطانيا 
  • سامسونج تطلق النسخة التجريبية من One UI 8 لعدد محدود من المشاركين
  • 54 ألف مشارك في النسخة الرابعة للقمة الشرطية العالمية
  • صادي: “حضورنا البطولة الوطنية للأكاديمات دليل على الأهمية التي نوليها للتكوين”
  • إعلان نتائج مسابقة الأندية للإبداع الثقافي بالعوابي