مركز أبحاث يبرز بالأرقام تفوق حكومة أخنوش في مواجهة الإجهاد المائي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد مرصد العمل الحكومي في تقرير حديث له، بالعمل الذي قامت به حكومة عزيز أخنوش، في ما يتعلق بمواجهة إشكالية الإجهاد المائي.
وأشار التقرير الذي رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، أن الحكومة عملت، في توافق تام مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس فيما يتعلق بملف الماء، على تسريع الإجراءات المتضمنة في المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020/ 2027، والذي خصصت له ميزانية تفوق 143 مليار درهم.
وأكد التقرير الذي صدر مطلع هذا الأسبوع، أن الحكومة استطاعت مواصلة سياسة بناء السدود حيث ارتفعت هذه الاخيرة الى 153 سدا كبيرا بطاقة تخزينية تصل الى ما يقارب 20 مليار متر مكعب و 141 سدا صغيرا مع الانتهاء من اشغال 18 سدا كبيرا في سنة 2023.
كما استطاعت الحكومة –يضيف التقرير- الانتهاء من بناء الطريق السيار المائي الرابط بين حوض سبو و ابي رقراق بكلفة مالية فاقت 6 ملايير درهم، واوصلت منجزاتها فيما يتعلق ببناء محطات تحلية مياه البحر، حيث أنه بعد تشغيل محطات الحسيمة واشتوكة ايت باها و العيون، تم اطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الكبرى بقدرة إنتاجية تفوق 300 مليون متر معب سنويا، ما تم اطلاق طلب العروض الخاص بمشروع تحلية مياه البحر بالجهة الشرقية، مع العلم أن الاشغال جارية فيما يتعلق بمشروع تحلية مياه البحر الجديدة آسفي، التي من المرتقب أن تصل قدرته الإنتاجية سنة 2026 إلى 110 مليون متر مكعب سنويا.
وشدد التقرير على أن الحكومة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحول من السقي التقليدي إلى السقي الموضعي، باعتباره أحد المحاور الأساسية للمخطط الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، حيث استطاعت الرفع من المساحة المجهزة للسقي الموضعي، بالإضافة إلى برمجة أزيد من 33 مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة، بلغ استغلالها سنة 2022 فقط ما يزيد عن 32 مليون متر مكعب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر فیما یتعلق ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»