«الشورى» يوافق على مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافق ومجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، وذلك خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلسي رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من (29) مادة إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها، كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً.
أما مشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من (23) مادة ، فيهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري ، وتعزيز قيمتها ، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى خلال هذه الجلسة فقد طالب المجلس بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/1445هـ حيث قدمت التقرير تحت قبة مجلس الشورى عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري.
وأكد المجلس في قراره أن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس تجاه تقرير اللجنة عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها باستمرار لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثيره على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب .
بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول اليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من اعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.
فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز الوطني للتنافسية بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وأشار عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني إلى أن اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، سيؤدي للاستفادة عالمياً من تجربة المملكة الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي بمجالات التنافسية، وتساءل عضو المجلس الدكتور هادي اليامي عن إمكانية تقديم المركز لدراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية بالأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.
بنهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، فيما أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة تتعلق بعدد من المجالات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى أهم الآخبار فی السجل التجاری مجلس الشورى عضو المجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ23 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة الكويت.
وفي افتتاح الجلسة أكد معالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية، أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024-2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس، وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية.
وأُقر خلال الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية.
وجرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية.
وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان 2024-2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة.
والتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، على هامش الاجتماع، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، حيث استعرض خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها سلطنة عُمان.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين، كما وجّه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة سلطنة عُمان والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سلطنة عُمان والكويت.
كما عقد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وجرى خلال الاجتماع بحث سُبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج