لمحاربة الكيانات غير الشرعية.. «السياحة» تصمم شعارا جديدا للمنشآت المرخصة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا، لمناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لتفعيل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، الذي يستهدف تحسين التجربة السياحية بها، وضمان تلقي الزائر السائح لما وعد به من خدمات، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
تسليط الضوء على الكيانات المرخصةوبحسب بيان الوزارة، تهدف الخطة التنفيذية لوزارة السياحة والآثار إلى تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحي ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين المصريين والأجانب بها، لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل معها، ما يساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على إحكام المتابعة والرقابة على كل الأنشطة السياحية، ودورها في وضع السياسات الخاصة للنهوض بالصناعة.
وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من الآليات المُقترحة لتعريف السائحين والزائرين بسهولة ويسر بالكيانات المُرخصة من قبل الوزارة، بجانب تنفيذ سبل تمكنهم من تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للوزارة، إذ جرى عقد سلسلة من الاجتماعات، وإنجاز المسودة النهائية لها.
التصميم المبدئي للشعاروأشارت الوزارة إلى أنه جرى استعراض التصميم المبدئي للشعار الذي تتجه الوزارة لمنحه للكيانات المُرخصة من قبلها، لتقوم هذه المنشآت بدورها بوضعه وإبرازه داخل مقراتها، وفي كل موادها الدعائية والإعلانية بما يفيد ويبرز بشكل واضح للسائحين والزائرين أنها مرخصة من قبل الوزارة
وأشارت إلى أن هذا الشعار سيتضمن عبارة نصية هي «مُرخص من قبل وزارة السياحة والآثار»، مع وضع رقم الترخيص الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية Star Rating بالنسبة لـ المنشآت الفندقية.
كما سيتضمن الشعار أيضا رمز كودي يستطيع طالب ومتلقى الخدمة من السائحين والمصريين من خلاله الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بهذه الكيانات، والتأكد من أنها مُرخصة من قبل الوزارة، وكذلك لتقديم أية شكاوى أو مقترحات بشأنها.
وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه تم مناقشة سياسات الترويج لهذا الشعار بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال تنفيذ خطة إعلانية، ووضع مجموعة من الإعلانات عن الشعار عند نقاط ومنافذ الوصول المختلفة لمصر كالمطارات والموانئ وكذلك على متن الطائرات، والأتوبيسات السياحية، بالإضافة إلى تعريف شركاء المهنة بالخارج من منظمي رحلات وشركات طيران، والسفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وكذلك إبرازه خلال مشاركة الوزارة في المعارض السياحية الدولية.
وأضافت أنه تم أيضا بحث إمكانية تطوير خدمة الرسائل النصية (SMS) التي يتلقاها السائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية، لتتضمن الرابط الإلكتروني لموقع الهيئة، بجانب رسائل الترحيب والتعريف برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين والرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، ورسائل أرقام طوارئ والشرطة والإسعاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة غرفة السياحة وزارة السياحة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
لمحاربة الغش في الباك والبيام..دورات تكوينية لهؤلاء
أصبحت ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية تسيء الى المنظومة التربوية ،ورغم الجهود المبذولة في هذا الإطار. إلا أنها استفحلت في السنوات الأخيرة وأخذت منعرجا خطيرا يؤثر سلبا على نزاهة. الإمتحانات والمسابقات ومصداقيتها ،ومستقبل المعنيين بها علميا ومهنيا.
وفي هذا الصدد قال عومر بن عودة رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم
أن “الغش هو خيانة للأمانة. والمعلم وللحارس في قاعة الامتحان وحتى للمجتمع. ويضر بمصداقية الشهادة المحصل عليها. وهو بهذه الصفة يمكن تصنيفه كأحد أنواع الفساد، لان الطالب في هذه الحالة جرب الغش وهي التجربة الأولى له.وبالتالي فهو يمثل البذرة الاولى لكل انواع الغش في الحياة”.
ومن أجل محاربة هذه الظاهرة-يضيف المتحدث-وقصد إعطاء القيمة اللازمة للإمتحانات ومكانتها في المنظومة التربوية. فالدولة ممثلة في وزارة التربية تعقد سنويا في إطار التحضير للإمتحانات الرسمية. ندوات تكوينية لفائدة القائمين على الإمتحانات والمسابقات تتناول تعزيز الإجراءات. التنظيمية لانجاح المناسبة.
وأضاف المتحدث ” الغش يقلل من أهمية الاختبارات في تقويم التحصيل الدراسي، ويضعف روح المنافسة الشريفة بين التلاميذ. ويؤدي إلى تخرج أفراد ناقصين كفاءة وأقل انضباطا في أعمالهم”.
تلاميذ يستخدمون أحدث التكنولوجيا للغشواستطرد المتحدث قائلا “مكنت التكنولوجيا التلاميذ الغشاشين من اللجوء الى استخدام أحدث الطرق والتقنيات في الغش مثل، جهاز البلوتوث والرسائل النصية القصيرة ومحركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والآلة الحاسبة المبرمجة ، وتقنية الزوم ، و الساعة الحديثة واقلام الحبر غير المرئي …الخ.
وهذا ما يسمى بالغش الإلكتروني، إذ يستعمل فيه الطالب الغشاش أحدث التقنيات المتطورة ظنا منه أنه لا أحد يتفطن به. وهذه الوسائل يعرفها الحراس ومؤطري الإمتحانات الرسمية. وبالتالي يسهل عليهم محاربتها.
العدالة تضرب بيد من حديدكما تجد في المقابل حسب ذات المتحدث، أن العدالة ساهمت بشكل كبير في الحد من الغش، عن طريق تعديل قانون العقوبات لتجريم أفعال. توصف بالغش في القانون 20_06 المؤرخ في 24 أفريل 2020. الذي أضاف في فصله التاسع المساس بنزاهة الإمتحانات، والمسابقات من المادة 253 مكرر 06 إلى المادة 253 مكرر 12. تماشيا مع تطور الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
وقد حدد المشرع صور وأنواع الغش المجرمة، وشدد على هذه العقوبات وحدد مسؤولية الأطراف المشاركة فيه. سواء عن طريق تسريب الاسئلة أو الأجوبة. أو انتحال شخصية المترشح. باستعمال أي وسيلة من الوسائل ،لتصل العقوبة الى 03 سنوات حبس وغرامة مالية .
كما أن القانون شدد العقوبة عند إستعمال الوسائل الالكترونية وأدوات التواصل عن بعد لتصل الى 05 سنوات حبس. وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
بهذه الطريقة يتم معالجة الظاهرةواكد المتحدث أنه من أجل المحافظة على قيمة ومصداقية الإمتحانات والمسابقات اصبح من الضروري. جدا معالجة هذه الظاهرة عن طريق عقد ندوات وملتقيات يتم فيها اشراك الخبراء والمختصين.إضافة الى ترقية دور الإمام ورسالة المسجد في مكافحة الغش باعتباره محرما في ديننا الاسلامي.
كذلك في هذا السياق من الضروري اعادة النظر في طبيعة المناهج والمقررات الدراسية بما يتماشى ومستوى المتعلم وسنه ومحيطه. إضافة الى التكوين الفعال والكافي للمعلمين وكذا مؤطري مراكز الإجراء.
كما يجب ايضا القيام خلال الموسم الدراسي بحملات تحسيسية دورية بأهمية الاعتماد على النفس وخطورة الغش. دينيا ودراسيا ومهنيا واجتماعيا وانعكاسه على شخصية الفرد ، من ناحية أخرى ايضا يمكن إدراج هذه الظاهرة. كدرس ضمن الدروس المقررة على تلاميذ الأقسام النهائية في المتوسط والثانوي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة