برلماني: الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» ستعيد العافية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ثمن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وقال عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إن الاستقرار الذي يشهده السوق المصري، وخاصة بعد إعلان صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي والقابضة" (ADQ) · برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه والثقة الكبيرة في إمكانياته.
وأشار إلى أن وزيرة التخطيط، أعلنت منذ أيام أن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد للأفضل.
وشدد على أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوعا من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات، ووصول الدفعة الثانية سوف يعيد العافي للاقتصاد المصري.
ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفعة الثانیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تغيّر أولوياتها.. 1.6 مليار دولار من دعم أوكرانيا إلى مصانع الذخيرة
قررت الولايات المتحدة توجيه أكثر من 1.6 مليار دولار، التي كانت مخصصة في الأصل لدعم أوكرانيا، إلى تجديد ترسانتها العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للذخائر وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.
وأوضح تحليل لوكالة سبوتنيك، أن هذه الأموال تم تخصيصها في إطار تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، شاملة استثمارات كبيرة في بناء وتحديث مصانع رئيسية لإنتاج المتفجرات والقذائف المدفعية ومكوناتها، ومن بين أبرز المشاريع، تم تخصيص أكثر من 600 مليون دولار لبناء مصنع جديد لإنتاج مادة “تي إن تي”، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين رطل سنويًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج حيث تواجه الولايات المتحدة ضغوطًا لاستنزاف مخزوناتها العسكرية نتيجة الدعم المستمر المقدم لأوكرانيا، وفي وقت سابق، أفادت تقارير غربية بأن واشنطن قد علقت مؤقتًا إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى كييف بسبب تدهور المخزون الأمريكي، مع التركيز على ضمان استراتيجيات الدفاع الداخلي.
وفي تصريحات سابقة، شدد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتيكر، على أن الأولوية هي “أمريكا أولًا”، حيث أكد على ضرورة أن تركز واشنطن على ضمان قوتها الدفاعية الاستراتيجية قبل إرسال المزيد من الأسلحة.
ورغم هذه الخطوات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من يوليو الجاري على وعده بتقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي ستُرسل هي “دفاعية” بالأساس.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يتعارض مع محاولات تعزيز التسوية السلمية للنزاع.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية