جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتلى الطـفل "يوسف" لفضيلة المفتى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهمين الأول والثاني في قضية مقتل الطفل "يوسف" الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة.
كانت المحكمه قد نظرت إلي ثانى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية مقتل الطفل يوسف المعروفة إعلاميا بـ طفل الشوامى لمرافعة النيابة العامة.
أكد ممثل النيابة خلال مرافعته أن الواقعة انتهاك لشرع الله، حيث قام المتهمون الثلاثة بخطف واحتجاز الطفل «يوسف» ثم قتله من أجل من المال وطلب فدية من والد الطفل ووصفت النيابة المتهمين الثلاثة الأول طالب بكلية الحقوق وهو دارس قانون والثانى غلبت علية الديون بعد عودته من الخارج والثالثة كبلتها الشياطين للبحث عن المال الحرام.
أوضحت النيابة أن المتهمين حاولوا إثبات أن القضية انتحار ولكن كان للقدر رأى آخر فأراد الله أن يفضح سرهم بعد أن اتفقوا فيما بينهم والشيطان جليسهم وقاموا برصد كل تحركات الطفل وجهزوا حبوبا مخدرة وحبلا للتخلص منه.
وأحالت النيابة العامة بالمنصورة المتهمين وهم «علاء. م ح» طالب بكلية الحقوق و«السيد ع» 50 سنة و«رنا م م» 37 عاما ربة منزل إلى محكمة الجنايات لأنهم قاموا في غضون شهر أكتوبر 2023 بان قاما الأول بقتل المجنى عليه الطفل «يوسف أحمد فتحى» عمدًا مع سبق الإصرار بأن اتفقوا على خطف المجني عليه واحتجازه في محل المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهم وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتي وحبل وقاموا بتقييده وكمموا فمه واقتادوه عنوة داخل سيارة ملك شقيق المتهم الثاني إلى إحدى الترع وربط الحجر بالحبال على جسده وألقوه في الترعة فحدثت وفاته.
وتقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، خطفوا بالتحايل والإكراه بأن استدرجوه إلى محل المتهم الثاني بزعم من المتهم الأول لمساعدته في رفع بعض الأغراض وما أن دخل معه المحل حتى قاموا جميعا بتوثيقه بالحبال وشل مقاومته وأعطوه عقاقير مهدئة حتى غاب عن الوعى وتخلصوا منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل يوسف النيابة العامة لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه محاكمة المتهم والد الطفل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 من مسؤولي مركز ومدينة القنطرة غرب للمحاكمة في واقعة سقوط مظلة خرسانية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من مسؤولي مركز ومدينة القنطرة غرب للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية مُقامة أعلى محل تجاري؛ مما أسفر عن مصرع شخصين.
بعد مصرع شخصين ..النيابة الإدارية تحيل خمسة من مسؤولي مركز ومدينة القنطرة غرب للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانيةوأمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود إشغال بالطريق العام تمثل في مظلة خرسانية "تنده" -غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الفنية - مقامة بأعلى أحد المحال التجارية والذي يزاول النشاط دون ترخيص؛ مما أسفر عن سقوطها ومصرع شخصين تصادف تواجدهما بمكان الحادث.
وشملت قائمة الاتهام: مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، ومدير الإشغالات السابق، ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ النيابة الإدارية بالقنطرة غرب، حيال ما تم رصده على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط مظلة خرسانية "تنده" بنطاق الوحدة المحلية بالقنطرة غرب، والذي أسفر عن مصرع شخصين من المارة تصادف وجودهما وقت الحادث.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها المستشار عبد الرحمن سعيد ، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشارالشربيني حلمي – مدير النيابة، قامت النيابة بالانتقال لموقع الحادث ، وأجرت معاينة شاملة استمعت خلالها لعددٍ من شهود العيان، كما قامت بتكليف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الاسماعيلية بإعداد تقرير فني بشأن الواقعة، وقد أسفر الفحص عن وجود إشغال مخالف بالطريق العام عبارة عن مظلة الخرسانية "تندة" غير مرخصة أنشئت بالمخالفة للأصول الفنية، مقامة على واجهة أحد المحال التجارية “محمصة" والذي كان يزاول النشاط التجاري دون ترخيص، وفي يوم الحادث تسبب سقوطها في مصرع شخصين تصادف تواجدهما بمكان الحادث.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وذلك حيال ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين -كل فيما يخصه وخلال فترة عمله- عن عدم اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون حيال تلك المخالفات في حينه.
كما تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء ، محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.
اليوم ..محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمعوقال أمر الإحالة فى القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثانى والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها فى غرض إرهابى.
وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثانى عشر وحتى الرابع عشر والحادى والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
اليوم .. محاكمة 39 متهمًا في قضية “منصات النصب الإلكتروني”كما تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمنصات النصب الإلكتروني.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بإدارة ثلاث منصات احتيالية وهمية تحمل أسماء "GME – RGA – BTS"، اتبعت أسلوب النصب عبر الإنترنت على غرار واقعة منصة "FBC"، مستولين من خلالها على ملايين الجنيهات من الضحايا.
وكشفت الأجهزة الأمنية أن المتهمين شكلوا ثلاث عصابات إلكترونية متخصصة في إنشاء منصات استثمار وهمية عبر الإنترنت، بهدف استقطاب المواطنين وإقناعهم بتحقيق أرباح خيالية من التداول الإلكتروني، قبل الاستيلاء على أموالهم. وتلقت الجهات المختصة عدة بلاغات من الضحايا، أفادت بتعرضهم للنصب الإلكتروني، وقدرت إجمالي المبالغ المنهوبة بنحو 12 مليون جنيه.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 39 متهمًا من عناصر تلك التشكيلات، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة بعضها مرتبط بمحافظ إلكترونية، إضافة إلى سيارات فارهة، ومشغولات ذهبية، وهواتف وحواسب محمولة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 75 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن تلك المنصات كانت تُدار بواسطة تشكيل عصابي دولي يقوم بإنشائها في عدة دول من بينها مصر، ويتم تحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية عبر تطبيقات إلكترونية متطورة بهدف التمويه وإخفاء مصدر الأموال.