تحذيرات من تصعيد الأزمة السياسية في العراق بسبب الخلافات حول تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
22 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجه القوى الكردية والعربية السنية في العراق للضغط على الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيما يتعلق بتنفيذ “ورقة الاتفاق السياسي”، التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية.
وتعبر الأطراف الكردية والسنية عن خيبة أملها في فشل الحكومة في تنفيذ أي من المطالب الرئيسية المتضمنة في الاتفاق، وتشكك في التزام “الإطار التنسيقي” بتنفيذ وعوده.
حزب السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل يعلنان نيتهما في مطالبة التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي) وحكومة السوداني بالعمل على تنفيذ الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في وقت محدد، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
ويهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بتعليق مشاركته في الحكومة والبرلمان إذا تم التنصل من ورقة الاتفاق السياسي.
الاتفاق السياسي يتضمن عدة بنود من بينها تعديل قانون العفو العام وإعادة جميع النازحين، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة في المدن ذات الأغلبية السنية مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات، وكشف مصير المغيبين. وتشمل أيضًا ملف رواتب الموظفين في الإقليم وحسم المناطق المتنازع عليها وفقًا للمادة 140 من الدستور العراقي، وتحقيق الاستقرار في منطقة سنجار غرب الموصل، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة بما في ذلك المناصب العسكرية والأمنية وفقًا للتوزيع السكاني في العراق.
من جانبه، يبرر الإطار التنسيقي عدم تنفيذ بعض المطالب بأنها تحتاج إلى إصدار تشريعات وسن قوانين جديدة، في حين تؤكد القوى الشيعية ضرورة التزام جميع الكتل السياسية بما تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسي دون أي تسويف أو تماطل، لضمان استمرار الاستقرار الحكومي والسياسي.
من جهة أخرى، تردد القوى السنية بأن أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي لم تنفذ حتى الآن، وتشير بشكل خاص إلى عدم تنفيذ المطالب المتعلقة بالعفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وإعادة النازحين وكشف مصير المغيبين.
ويتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعض أطراف “الإطار التنسيقي” بالتسويف والتماطل في تنفيذ الاتفاق.
من المتوقع أن يؤدي الخلاف حول تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى عدم استمرار الاستقرار السياسي والحكومي في العراق في المدى البعيد، حيث تعتبر الاتفاقية شرطًا أساسيًا لمشاركة القوى السنية والكردية في حكومة السوداني.
ويعكس هذا التطور، الخلاف السياسي والتوترات بين القوى السياسية في العراق. ويتضح أن القوى الكردية والعربية السنية غير راضية عن تنفيذ الحكومة الحالية لمطالبها المتعلقة بورقة الاتفاق السياسي. ويعتبر هذا الاتفاق شرطًا أساسيًا للمشاركة في الحكومة، وبالتالي فإن عدم تنفيذه يعرض استقرار الحكومة والسلم السياسي في العراق للخطر.
وتظهر التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية، مثل حزب السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تهديدًا بتعليق مشاركتهما في الحكومة والبرلمان في حال عدم تنفيذ الاتفاق. هذا يعكس حجم التوتر والتصعيد في الأوضاع السياسية الراهنة في العراق.
من المهم ملاحظة أن الاتفاق السياسي يتطلب تنفيذ عدة بنود هامة تتعلق بالعفو العام وإعادة النازحين وإنهاء الفصائل المسلحة وغيرها من المسائل الحساسة. قد يكون تنفيذ هذه المطالب معقدًا ويحتاج إلى وقت وجهود كبيرة للتوصل إلى توافق بين الأطراف المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی ورقة الاتفاق السیاسی الإطار التنسیقی فی العراق عدم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. «قصر الإليزيه» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
أعلن قصر الإليزيه، عن إعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للحكومة الفرنسية، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة، وجاء القرار بعد استقالته السابقة في السادس من أكتوبر، والتي استمرت 27 يوماً فقط، ما أثار أزمة سياسية في البلاد.
وأوضح ليكورنو أن الحكومة الجديدة ستكون “أكثر حرية” ومستقلة عن الأحزاب السياسية، مؤكداً أنه قبل المهمة بعد حصوله على ضمانات بحرية كاملة في اتخاذ القرارات.
وبحسب المصادر، احتفظ كل من وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير المالية رولان ليسكور بمناصبهم، فيما تم تعيين لوران نونيز، رئيس شرطة باريس، وزيراً للداخلية، وكاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة السابقة، وزيرة للدفاع.
ورفض زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، الانضمام إلى الحكومة الجديدة، فيما تسعى فرنسا لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ إعادة انتخاب ماكرون عام 2022، والتي شهدت خمسة رؤساء وزراء حتى الآن.
في السياق، في تطور جديد على الساحة السياسية الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا على رأس الحكومة، أنه لا يستبعد تقديم استقالته مجددًا إذا لم تتوفر “الشروط اللازمة” للاستمرار في مهامه.
وفي مقابلة نُشرت مع صحيفة “لا تريبيون” La Tribune الفرنسية، صرح ليكورنو قائلاً: “لن أفعل شيئًا لمجرد البقاء. إذا لم تعد الشروط متوفرة، لن أستبعد الاستقالة مرة أخرى… لا يمكننا الاستمرار كما كنا، يجب تشكيل حكومة أكثر حرية، حتى في علاقتها مع التشكيلات الحزبية”.
وأكد ليكورنو أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة “أكثر حرية واستقلالية” في علاقتها مع الأحزاب السياسية، في إشارة إلى رغبته في تجاوز حالة الجمود السياسي الحالية، والسعي نحو سلطة تنفيذية أكثر فاعلية.
مارين لوبان تعلن نية “التجمع الوطني” سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة
في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفرنسي، أعلنت مارين لوبان، زعيمة كتلة “التجمع الوطني” في البرلمان الفرنسي، أن حزبها اليميني يعتزم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المعاد تعيينه سيباستيان لوكورنو.
وفي بيان نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أكدت لوبان أن التصويت على سحب الثقة سيجري يوم الاثنين، مشيرة إلى أن الاقتراح سيُقدَّم من قبل “التجمع الوطني” وحلفائه من “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية”.
وقالت لوبان في البيان: “كما أعلنا منذ عدة أيام، سيتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة من قبل ‘التجمع الوطني’ وحلفائنا… يجب على رئيس الجمهورية الإعلان في أقرب وقت ممكن عن حل الجمعية الوطنية لتمكين الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه وانتخاب أغلبية جديدة، سيقودها بدون شك جوردان بارديلا”.
وكان جوردان بارديلا، زعيم “التجمع الوطني”، قد صرح في وقت سابق أن الحزب سيتقدم رسميًا باقتراح سحب الثقة ضد لوكورنو، بعد إعادة تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة جديدة.
ويُعد هذا التحرك السياسي بمثابة تصعيد مباشر من المعارضة اليمينية، التي ترى أن الحكومة الجديدة لا تحظى بالشرعية الكافية، خاصة في ظل عجزها عن تأمين دعم برلماني واسع.
وكان لوكورنو قد قدم استقالته في 6 أكتوبر بعد 27 يومًا فقط في المنصب، نتيجة تعثر الأغلبية الرئاسية في تمرير السياسات دون دعم من المعارضة، لكن الرئيس ماكرون أعاده سريعًا إلى رئاسة الحكومة في 10 أكتوبر، ليعلن عن خطة لتشكيل حكومة “أكثر تحررًا واستقلالًا” عن الأحزاب، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة.
وتعيش فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية في العقود الأخيرة، في ظل انعدام الاستقرار الحكومي وتصاعد الخلافات الحزبية.
فمنذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، شهدت البلاد تغيير خمسة رؤساء وزراء، وهو ما يعكس هشاشة التوازنات السياسية وفشل الأغلبية الرئاسية في بناء ائتلافات فعالة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا