بلينكن ينفي ازدواجية المعايير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة في غزة

نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين "ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأميركي، في ما يتعلق بمزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات في غزة، قائلا إن هذه الاتهامات قيد المراجعة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع".

وتابع "هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا".

وجاء في التقرير أن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة كان لها "أثر سلبي كبير" على وضع حقوق الإنسان في إسرائيل.

وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير لعام 2023.

وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت القوات 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية ردا على هجوم لحماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة لها بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع. كما تنفي استهداف المدنيين عن عمد، وتتهم حماس باستخدام المباني السكنية للاحتماء بها، وهو ما تنفيه الحركة.

وأوردت جماعات حقوقية حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر من تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لحليفتها إسرائيل منذ زمن طويل. وينتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب.

لكن في هذا الشهر، هدد بايدن لأول مرة بفرض شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.

المصدر: الحرة