رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقييم مستوى أداء هيئة الموارد المائية في إب
الثورة نت /..
قيّم اجتماع لفرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة إب، اليوم، مستوى الأداء خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي ومدراء الإدارات والأقسام وكوادر الفرع، التحديات التي واجهت العمل، وخطة العمل خلال الفترة القادمة.
وتناول الاجتماع تقارير أداء مختلف الإدارات، المتضمنة أبرز ما تم إنجازه والمعوقات الفنية والإدارية والأنشطة، وسبل تجاوزها لتعزيز فاعلية الأداء الميداني والإداري.
وأقر الاجتماع خطة العمل المقبلة، وأبرزها استكمال تسجيل وتصحيح أوضاع الآبار غير المرخصة في المديريات وفقًا للضوابط القانونية، ومتابعة التزام محطات تعبئة وتنقية المياه بالاشتراطات الصحية حمايةً للصحة العامة والحد من تفشي الأمراض.
وشدد الاجتماع على أهمية تبسيط وتسهيل إجراءات معاملات المواطنين، لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع في أداء الهيئة.
وأكد مدير فرع الهيئة أهمية تعزيز الانضباط الإداري والرقابة الفنية، وتكثيف جهود التنسيق مع الجهات المحلية والأجهزة ذات العلاقة، لتحسين جودة الخدمة، وتنظيم استغلال الموارد المائية بشكل مستدام، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟