الأردن يتقدم في مؤشر التنمية البشرية المتعلق بمستوى رفاهية الشعوب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الأردن يتقدم في مؤشرات عالمية خلال الربع الأول من العام الحالي
أظهر تقرير الربع الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، تقدم ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية.
اقرأ أيضاً : %39 نسبة الإنجاز في تركيب عدادات الكهرباء الذكية
وسجل الأردن تقدماً ملحوظاً في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيم الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة، إذ ارتفعت درجته بمقدار 12.
وأشار التقرير إلى أن الأردن يعد من بين الدول الخمسة التي سجلت تحسنًا بشكل كبير في المؤشر لهذا العام من أصل 190 دولة.
وأوضح التقرير التقدم الكبير إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023 الذي يعد أول قانون يمنع صراحة التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بصراحة بموجب القانون، وقد أسفر هذا القانون عن تسجيل أربعة إصلاحات في إطار مؤشري مكان العمل والأجر.
ولفت تقرير الربع الأول إلى بدء فريق العمل الوطني في تحليل نتائج الإصدار الجديد للتقرير، حيث تبين وجود تعديل على المنهجية وعلى بعض بنود المؤشرات، وإضافة مؤشرين جديدين مؤشر السلامة من حيث زواج الأطفال والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وقتل الإناث ومؤشر رعاية الطفل من حيث تقديم خدمات رعاية الطفل في مراكز مخصصة ضمن معايير جودة وتقديم الدعم للأسر للحصول على خدمات رعاية الطفل وتقديم الدعم المقدمي رعاية الطفل غير الحكوميين.
كما تم تحديث خطة العمل متوسطة وبعيدة الأمد الخاصة بالمؤشر، بحيث تشمل كل المواد ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي المقترح تعديلها بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالمؤشر والتشاور حول التشريعات المقترحة.
وعلى صعيد تقرير مستقبل النمو الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقدم إطاراً متعدد الأبعاد لتقييم جودة النمو الاقتصادي ويصف النمو الاقتصادي للدول عبر أربعة أبعاد هو هي الابتكار، والشمولية والاستدامة، والمناعة؛ حصل الأردن على درجة 45.1 في المئة في محور الابتكار و53 في المئة في محور الشمولية و58 في المئة في محور الاستدامة و55 في المئة في محور المناعة.
وخلال الربع الأول من العام، صدر التقرير الجديد لعام 2024، معدلا من حيث تم تعديل الاسم والمؤشرات الفرعية ومنهجية احتسابها، مما دفع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإجراء تحليل مفصل لنتائج الإصدار الجديد للتقرير.
وتقدم ترتيب الأردن في مؤشر التنمية البشرية، والذي يقيس مستوى رفاهية الشعوب في العالم من خلال ثلاثة أبعاد وهي الصحة المعرفة، ومستوى المعيشة من 0.720 إلى الدرجة 0.736 في العام الحالي.
واحتل الأردن المرتبة 99 من أصل 193 دولة على نفس المؤشر، بالمقارنة مع المرتبة 102 من أصل 191 في العام الماضي.
الى ذلك، عُقدت سلسلة من ورشات العمل بمشاركة الفريق الوطني الممثل لجميع الجهات الوطنية المعنية، نوقشت خلالها مسودة خطة العمل التنفيذية للمؤشر والتوافق حول الإجراءات التفصيلية والتشريعات ذات الأولوية للخطة وتم رفع مسودة خطةالعمل إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.
وعلى صعيد مؤشر الابتكار العالمي الذي يقيس نبض الابتكار على خلفية بيئة اقتصادية وجيوسياسية محفوفة بعدم اليقين ويلتقط صورة كاملة قدر الإمكان للابتكار ويضم نحو 80 مؤشرا فرعياً، وضعت الأردن خارطة الطريق لتحسين مرتبتها في تقرير المؤشر، ويجري العمل على تعميم خارطة الطريق على الجهات ذات العلاقة لتزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بخطط التحسين لكل مؤسسة ضمن مجال عملها.
وفي مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، والذي يقيس الفجوة ما بين الجنسين على المستوى الوطني في مجالات الاقتصاد والسياسة، والتعليم، والصحة ومقارنتها بمستويات الدخل خلال فترة زمنية محددة؛ عُقدت ورش عمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتم إعداد الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بالمؤشر، كما تم رفع مسودة خطة العمل إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.
وانتهت الحكومة من التحضير لعملية توزيع مسح المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص باستطلاع آراء المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر للعام 2025 بالتركيز على عدد من المعايير لاختيار عينة المشاركين التي تتضمن التوزيع القطاعي والجغرافي والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التمثيل في بين الجنسين في العينة.
وأعدت الحكومة مصفوفة مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر تبين الجوانب التشريعية المطلوب التعديل عليها، لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقدم مقياساً لمدى تقييد قواعد الاستثمار الأجنبي من خلال النظر في أربعة أنواع رئيسية من القيود وهي قيود الأسهم الأجنبية وآليات الفرز أو الموافقة التمييزية والقيود المفروضة على الموظفين الأجانب الرئيسين والقيود التشغيلية.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رؤية التحديث الاقتصادي التحديث الاقتصادي البنك الدولي المنتدى الاقتصادي العالمي الربع الأول رعایة الطفل ذات العلاقة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية