عملا بتوجيهات حمدان بن محمد.. هيئة تنمية المجتمع تطرح مبادرة لتوحيد الجهود المجتمعية في دعم المتضررين من الحالة الجوية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بإطلاق تدابير عاجلة لدعم المتضررين من الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً.. أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي إطلاق مبادرة “تضامن” على منصة “جود” للمساهمات المجتمعية، بهدف مساندة المتضررين في دبي من الآثار التي خلّفتها الحالة الجوية الاستثنائية على البيوت والممتلكات، وإتاحة المجال للراغبين من مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وكافة أفراد المجتمع في دعم المتضررين والمساهمة في تعويضهم ومساعدتهم على تجاوز هذا الموقف الاستثنائي.
ويأتي إطلاق المبادرة، في إطار عضوية هيئة تنمية المجتمع في دبي ضمن “لجنة دعم المتضررين”، التي وجّه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتشكيلها، وفي إطار جهود اللجنة الرامية لحشد كافة الإمكانات لتوفير مختلف أشكال الدعم الممكنة، إذ يتيح إدراج المبادرة على منصة “جود” الرقمية سهولة المشاركة ومتابعة منجزات المبادرة، حيث سيتم التحديث على متطلبات دعم المتضررين والمنجزات المحققة على مدار الساعة وبما يضمن تحقيق أكبر فائدة لهم.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع أن الظروف التي أوجدها هذا الظرف الجوي الطارئ، وما تركه من آثار، أظهرت بشكل واضح مدى تلاحم المجتمع الإماراتي وقوة تماسكه في ظل المواقف الطارئة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجهات.
وقالت ” تلقّت الهيئة العديد من الطلبات المساهمة من رجال أعمال وشركات أبدوا جميعاً رغبتهم في تقديم يد العون للمتضررين، إذ يسهم طرح هذه المبادرة على منصة “جود” في تمكين الأفراد والشركات الراغبين في مساعدة المتضررين، من تقديم دعم مالي بسهولة يمكن من خلاله تعويضهم عما تضرر من ممتلكاتهم ومنازلهم”.
وسيتم تخصيص مبالغ المساهمات المالية لدعم المتضررين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والمتضررين المسجلين لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات والجهات المشاركة في منصة “جود” والتي يمكن الوصول إلي عبر الرابط https://Jood.ae .
وتشكل “جود”، المنصة الأولى من نوعها للمساهمات المجتمعية، لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات، سعياً إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، وذلك عبر توفير قناة مضمونة وموثوقة ومعتمدة، لمساهمات المسؤولية المجتمعية في مشاريع مستدامة لتمكين المجتمع في قطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي.
يُشار إلى أن لجنة رعاية المتضررين تشكّلت برئاسة سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعضوية هيئة تنمية المجتمع في دبي وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المجتمع دعم المتضررین المجتمع فی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة “مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية”
صراحة نيوز- تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، أطلقت اليوم السبت مبادرة “مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية” بالشراكة بين معهد الإعلام الأردني وأمانة عمان الكبرى، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
يُعد إطلاق هذه المبادرة خطوة عملية ضمن الجهود الهادفة لتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المجتمع، وامتدادًا للدور الذي رسخته عمان خلال استضافتها لأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية عام 2024، الذي اختُتم بإطلاق إعلان عمان الداعي إلى تعزيز دور المدن في دعم الثقافة المعلوماتية والمشاركة المدنية في الفضاء الرقمي.
أوضح نائب رئيس لجنة أمانة عمان المهندس زياد الريحاني أن اللقاء يجمع المعنيين لتعزيز الدور المؤسسي لأمانة عمان في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مشيرًا إلى أن المبادرة امتداد لرؤية وطنية يقودها الأردن لتعزيز الوعي الإعلامي وحماية المجتمع من مخاطر التضليل وترسيخ التفكير النقدي والمسؤول في التعامل مع المحتوى الرقمي.
بين الريحاني أن مبادرة عمان كمدينة للدراية الإعلامية والمعلوماتية تعتمد على دمج مفاهيم الوعي الإعلامي في الخطط والبرامج البلدية وربطها بأدوات الحكومة الإلكترونية، وتطوير منظومة موحدة للوحات إرشادية ومعلوماتية، وإعداد أجندة من الأنشطة والفعاليات وصولًا إلى إنشاء مكتب معلومات بديل يشكل مرجعًا موثوقًا للمواطنين والزوار، ويُسهم في تحسين تجربة التنقل والوصول إلى الخدمات.
أشار الريحاني إلى أهمية بناء القدرات عبر تدريب الشباب على قنوات التحقق من المعلومات، ومواجهة خطاب الكراهية، وفهم آليات إنتاج المحتوى، وتعزيز دور المدارس والجامعات في نشر مفاهيم الدراية الإعلامية، مع توفير منصات رقمية تدعم التعليم الذاتي لجميع فئات المجتمع.
أكد أن الاستثمار في بناء القدرات يشكل حجر الأساس لترسيخ ثقافة معلوماتية مستدامة في عمان، وضمان جاهزية كوادر البلدية لإدارة هذا التحول بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مبينًا أن أمانة عمان أولت اهتمامًا خاصًا لرفع قدراتها المؤسسية من خلال تدريب موظفيها في معهد الإعلام الأردني.
قالت الرئيسة التنفيذية لمعهد الإعلام الأردني الدكتورة دانا شقم، إن أمانة عمان أبدت إيمانها بمشروع اليونسكو لمدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية من خلال إعلانها العام الماضي عمان كواحدة من 17 مدينة عالمية وثالث مدينة عربية تتبنى هذه المبادرة، ومشاركة كوادرها في التدريب على الدليل التشغيلي الخاص باليونسكو.
أوضحت شقم أن الخطوة المقبلة هي إدماج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في خطط وبرامج أمانة عمان ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية، التي ستطلقها وزارة الاتصال الحكومي قريبًا، بدعم من اليونسكو.
أشارت إلى أن تحويل عمان إلى مدينة للدراية الإعلامية والمعلوماتية يُمثل خطوة مفصلية في التحديث الوطني، ويقدّم تصورًا جديدًا للمدينة يجعل الوصول للمعلومة موثوقًا، والتفكير ناقدًا، والوعي الإعلامي جزءًا من بنيتها الحضرية.
لفتت شقم إلى أن الاستراتيجية حددت ثلاث مدن أردنية مرشحة لقيادة هذا التحول وهي عمان وإربد والعقبة، لامتلاكها مقومات معرفية وثقافية وخدمية تؤهلها لأن تكون نماذج عربية رائدة في هذا المجال.
قالت ممثلة منظمة اليونسكو في الأردن ومديرة المكتب نهى بوازير، إن نظام محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية يشكّل بوصلة رقمية تساعد على التمييز بين المعلومات الدقيقة والضوضاء الإعلامية، في عالم تتسارع فيه وتيرة تدفق المعلومات عبر الفضاء الرقمي.
أوضحت أن المدن لم تعد مجرد تجمعات من الخرسانة والزجاج، بل أصبحت أنظمة حية تضم التكنولوجيا والثقافة والمؤسسات، ويقودها في المقام الأول الإنسان، ما يجعلها بيئات مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي.
بينت بوازير أنه مع التحول الحضري المتسارع، يعيش اليوم نحو نصف سكان العالم في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2050، ما يفرض ضرورة وجود حلول للتحديات الإعلامية والمعلوماتية داخل المدن نفسها.
أكدت أهمية الشراكة بين الحكومات المحلية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص وسلطات النقل والمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية لضمان نجاح المبادرة واستدامتها.
لفتت إلى أن المبادرة لا تقتصر على كونها مشروعًا تجريبيًا، بل تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يسهم في بناء مدن أكثر قدرة على مواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم حرية التعبير، وتحويل السكان من متلقين سلبيين إلى مواطنين فاعلين ومشاركين في الشأن العام.