الإمارات والإكوادور تبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمعي الأعمال في البلدين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقبل معالي أرتورو فيليكس رئيس ديوان فخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور في العاصمة كيتو معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وذلك خلال زيارة وفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى الإكوادور ضمن جولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفق أوسع.
وخلال اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها للإكوادور قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.. فيما أكد معالي أرتورو فيليكس حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعزز مسارات التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو المستدام.
كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين وتسليط الضوء على أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي أرتورو فيليكس بدور دولة الإمارات في قضايا التجارة العالمية وقيادتها لجهود تحفيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد وهو ما تجلى عندما استضافت المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الماضي وأهميتها المتزايدة للتدفق الحر للبضائع حول العالم.. فيما رحب معالي الدكتور ثاني بفرصة تعزيز التكامل الاقتصادي مع الإكوادور مع التركيز على دعم جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الحيوية.
كما أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي مباحثات مع معالي سونسولين غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور استعرض خلالها الوزيران الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين البلدين التي وصلت إلى 675 مليون دولار في العام 2023 بزيادة قدرها 76%.
وأكد الوزيران أهمية التجارة كمحرك للنمو والإنتاجية وكذلك كوسيلة لزيادة الاستثمار، وبحثا سبل تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات ذات الإمكانات العالية مثل الزراعة والتعدين والطاقة المتجددة والاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإكوادور.
وشدد الوزيران على الدور الذي تلعبه الشركات والمستثمرون الإماراتيون بالفعل في تنمية الإكوادور بما في ذلك استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل – أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دانيلو بالاسيوس وزير الزراعة ومعالي نيلز أولسن وزير السياحة ومعالي أندريا أروبو، وزير التعدين والطاقة، بهدف استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن جمهورية الإكوادور تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات حيث يسعى البلدان إلى تحقيق خطط نمو قائمة على تحرير التجارة، وجذب الاستثمار وتبني الابتكار. وتوفر الطبيعة الخلابة والمتنوعة في الإكوادور، والتي تضم غابات الأمازون ومرتفعات الأنديز وجزر غالاباغوس الغنية بالحياة البرية لمستثمرينا العديد من الفرص في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة في حين توفر دولة الإمارات منصة فريدة لمصدري الأكوادور لاستكشاف أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وخلال الزيارة قام معالي الزيودي بزيارة عدد من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيع الأغذية، وعقد اجتماعًا مع قادة الأعمال والصناعة في الإكوادور. ودعا المشاركين في الاجتماع إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الفريدة التي توفرها دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك منظومة الأعمال التنافسية والبيئة القانونية المتميزة عالميًا والاتصال الرائد عالميًا والنظام المالي الناضج والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات. وضم وفد الإمارات كلاً من سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة سيف الظاهري مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة أحمد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی فی الإکوادور
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس تؤكد جدية الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل
أكد أحمد عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ويسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
جدية الدولة الإصلاح الاقتصادي الشاملوقال "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن استعراض الرئيس مع الوزراء المعنيين ما تم إنجازه في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، يعكس جدية الدولة في المضي نحو إصلاح شامل ومُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد مضاعفة إيراداتها السنوية بنسبة 303% منذ 2014/2015، والبدء في تنفيذ 157 مشروعًا في محاور متعددة.
وشدد على أن ما تم طرحه خلال الاجتماعات بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، ورفع كفاءة أصول الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوطين تكنولوجيا التصنيع للغزول والأقمشة، هو بمثابة استعادة حقيقية لدور مصر التاريخي في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير صناعات أخرى حيوية مثل السيارات، والدواء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوأوضح عبد الصمد أن استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، وخطط هيكلة العمالة، وربط ذلك برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يعكس التزام القيادة السياسية بإدارة أصول الدولة بكفاءة وشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
وأشار إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال، وتحقيق عائدات مستدامة من أصول الدولة، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والسلامة والاستدامة، وتطوير قدرات العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح.
واختتم أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم هذه التوجهات الإصلاحية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتحقيق معدلات نمو قوية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات