بعد 200 يوم من حرب غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه صعوبات وتفاقم العجز

بعد 200 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، تبدو التوقعات متشائمة إلى حد كبير، حيث أصيبت قطاعات اقتصادية كاملة بشبه شلل وخرجت رؤوس أموال أجنبية بل ومحلية بحثا عن ملاذات آمنة لاستثمارها.

في غضون ذلك قدمت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى صورا قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.

تخفيض التصنيف الائتماني توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يرتفع عجز الموازنة الحكومة الإسرائيلية 8% في 2024 مقارنة بـ6.7% في 2023. خفّضت ستاندرد آند بورز تصنيف إسرائيل الائتماني الطويل المدى، من "إيه إيه" (AA-) إلى "إيه+" (A+). وكانت وكالة "فيتش" قد أبقت في وقت سابق من الشهر الجاري تخفيضها لتصنيف إسرائيل عند "إيه+" وإزالة المراقبة السلبية مع إضافة نظرة مستقبلية سلبية. وقد خفّضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل في فبراير/شباط الماضي.

ومن شأن الخفض في تصنيف إسرائيل الائتماني التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بعدة طرق؛ فالتصنيف الائتماني لدولة ما، أو التصنيف الائتماني السيادي، هو درجة تُمنح لبلد ما بناء على كيفية إدراك وكالة التصنيف قدرته على سداد ديونه.

ومن تداعيات الحرب على غزة، اضطر بنك إسرائيل (البنك المركزي) على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الضبابية الجيوسياسية التي أثرت بشكل واضح على الإنفاق والاستثمارات المحلية والأجنبية.

أبرز تداعيات الحرب على اقتصاد إسرائيل ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة الإسرائيلية بسبب زيادة الإنفاق، حيث بلغ العجز منذ بداية العام الجاري نحو 7 مليارات دولار بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية. وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العجز الشهري وصل في مارس/آذار الماضي وحده إلى نحو 4 مليارات دولار. وكان بنك إسرائيل المركزي توقع في يناير/كانون الثاني الماضي أن يصل حجم الإنفاق على الحرب إلى أكثر من 67 مليار دولار. تسبب استدعاء نحو 300 ألف من جنود الاحتياط في تضرر قطاعات إنتاجية وصناعية في إسرائيل.

وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى تفاقم ديون إسرائيل إلى الضعفين في العام الماضي بسبب تمويل العمليات العسكرية وتقديم التعويضات للأفراد والمؤسسات.

تنامي الديون الإسرائيلية بسبب الحرب 43 مليار دولار إجمالي الاستدانة في عام 2023 (حسب وزارة المالية الإسرائيلية). 21 مليار دولار الديون الإضافية بعد اندلاع الحرب على غزة (حسب وزارة المالية الإسرائيلية). 16.6 مليار دولار إجمالي القروض في عام 2022. بلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 62.1% في عام 2023. توقع بلوغ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي مستوى 67% في عام 2024.  8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 31 مليار دولار إجمالي الدَّين المحلي في 2023. بلوغ نسبة الدَّين المحلي مستوى 72% من إجمالي القروض في 2023.  304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023. بنسبة 8.7% بلغت الزيادة في الدَّين العام في 2023 مقارنة بعام 2022.

المصدر: الجزيرة