شاهد في "رشوة الري" يُحدد المخالفات الفنية: نسب الأسمنت غير كافية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لشهادة أيمن عبد العظيم مدير عام إدارة الري في المنوفية، وذلك في قضية "رشوة الري".
وذكر الشاهد في أبرز ما جاءت به شهادته إلى أن تقرير معهد البحوث أكد أن بعض الترع غير مقبولة فنيًا.
وأوضح الشاهد تفاصيل المُخالفات قائلًا إنه وفقًا وطبقًا للتقرير الوراد فإن نسب الأسمنت غير كافية، وبعض المخالفات للضوابط والمعايير الموجوة بالعقد.
كما تضمنت قائمة المخالفات وجود إجهاد للخرسانة بشكلٍ مُخالف للمعايير.
كانت أحالت النيابة المتهمين بقضية فساد في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضاف أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وأشار أمر الاحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وذكر أمر الاحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال الشركة.
كما تابع أمر الإحالة أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
واختتم أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة وزارة الري قضية فساد صرف المستحقات مشروعات الصرف المائية والري سبيل الرشوة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وبأمانة سر كريم الجنادي، حكمًا بمعاقبة المتهم “ح.ز” بالسجن المشدد سبع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتقاضي رشوة لإنهاء مستخلصات مالية.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام المتهم الأول “ح.ز.ال” – 53 عامًا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – بطلب وأخذ مبالغ مالية من المتهم الثاني “م.ال.هـ”، صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مستحقة لشركته لدى المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتسلم بالفعل 140 ألف جنيه من المتهم الثاني، مقابل تسهيل صرف المستخلصات الخاصة بأعمال مقاولات تنفذها الشركة.
أما المتهم الثاني فقد أسندت إليه النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي تولت نظرها.
ضبط المتهم الهارب
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد نجح في ضبط المتهم الأول بعد هروبه عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. وتم تحديد مكان اختبائه بمحافظة الغربية، حيث ألقي القبض عليه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش