شاهد في "رشوة الري" يُحدد المخالفات الفنية: نسب الأسمنت غير كافية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لشهادة أيمن عبد العظيم مدير عام إدارة الري في المنوفية، وذلك في قضية "رشوة الري".
وذكر الشاهد في أبرز ما جاءت به شهادته إلى أن تقرير معهد البحوث أكد أن بعض الترع غير مقبولة فنيًا.
وأوضح الشاهد تفاصيل المُخالفات قائلًا إنه وفقًا وطبقًا للتقرير الوراد فإن نسب الأسمنت غير كافية، وبعض المخالفات للضوابط والمعايير الموجوة بالعقد.
كما تضمنت قائمة المخالفات وجود إجهاد للخرسانة بشكلٍ مُخالف للمعايير.
كانت أحالت النيابة المتهمين بقضية فساد في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضاف أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وأشار أمر الاحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وذكر أمر الاحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال الشركة.
كما تابع أمر الإحالة أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
واختتم أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة وزارة الري قضية فساد صرف المستحقات مشروعات الصرف المائية والري سبيل الرشوة
إقرأ أيضاً:
جنايات سوهاج: السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في السلاح
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على عامل زراعي، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة إلى 12 مايو 2024، عندما تم ضبط المتهم "هيثم سعد الدين يوسف عبد الرحيم"، 33 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الكشح بدائرة مركز دار السلام، وذلك أثناء اتجاره في ثلاث قطع سلاح ناري بدون ترخيص، بينها بندقيتان آليتان سريعتا الطلقات، وبندقية خرطوش تركية الصنع.
وجاء في أمر الإحالة، الصادر عن المستشار محمد حامد الأنصاري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج الكلية، أن المتهم ارتكب جناية مؤثمة بموجب المواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والجدولين المرفقين به، كما أوصى بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا لنصوص الاتهام.
وأثبتت التحقيقات والفحص الفني للأسلحة المُحرزة، أنها سليمة وصالحة للاستخدام، وتم تحريزها بمعرفة الأدلة الجنائية، حيث ضُبط بحوزة المتهم الحرز رقم 245/1 و245/2 الخاصين بالبندقيتين الآليتين، والحرز رقم 245/3 المتعلق بالبندقية الخرطوش.
وأكد تقرير المعمل الجنائي، الموقع من رئيس القسم توماس عزت، أن جميع الأسلحة من صناعة أجنبية، وأنها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو الاتجار فيه.
وهو ما أكدته أقوال الشهود في القضية رقم 8518 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1436 كلي جنوب سوهاج.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وتغريمه 100 جنيه، تنفيذًا لأحكام القانون، كما قررت انتداب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية بملف الدعوى.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)