حكم زراعة الأشجار حول المقابر بغرض التظليل.. حلال أم حرام؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اعتاد البعض ممن لديهم أقارب متوفين زراعة الأشجار أو النباتات بجانب المقبرة الخاصة بالمتوفى من أجل التظليل، إلا أن البعض قد لا يعلم ما حكم ذلك الأمر، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زراعة الأشجار في المقابر بغرض التظليل حلال شرعًا؛ خاصة أن الأشجار تسبح الله، والمسلمون مأمورون بها لأنها تنقي البيئة وتنظف المكان.
واستشهد «عبدالسميع»، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع «يوتيوب» بالحديث الشريف عنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْه لَه صدقَةً، وَلاَ يرْزؤه أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً» رواه مسلم.
الأشجار مسبحة للهوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأشجار مفيدة بالظل والثمار، فضلا عن أنها مسبحة لله، ولذلك يزرعها الناس بجانب القبر، بغرض أن يكون هناك تسبيح مستمر بجانب القبر.
واستشهد، بالحديث النبي، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، قال: مر النبي ﷺ على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول» وفي لفظٍ: «لا يستتر من البول»، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز على كل قبرٍ واحدة، وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا»، موضحًا أن ذلك يدل على أن وجود المسبح فوق القبر يسبب مغفرة ورحمة لمن كانوا في هذا القبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء لجنة الفتوى الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.