الأطباء: الحبس عامين وألفي جنيه كفالة و200 جنيه غرامة للمعتدي على طبيبة بدمياط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الأربعاء، إن محكمة الزرقا الجزئية بدمياط، قضت بالحبس لمدة عامين و٢٠٠٠ جنيه كفاله و٢٠٠ غرامة، للمعتدي على د. داليا الكناني مسئول قسم الطوارئ بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط.
نقابة الأطباء تخاطب الأزهر والتعليم العالي لرفع مكافأة أطباء الامتياز نقابة الأطباء تدين استهداف وحصار الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبيوتعود أحداث الواقعة لـقيام محامي بالإعتداء على الطبيبة بصفعها، والسب والقذف بحقها داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، بعدما حضر مع والدته إلى المستشفى، وطلب من الطبيبة توقيع الكشف الطبي عليها، وبالفعل أجرت الطبيبة الفحص الطبي المطلوب للمريضة، من قياس ضغط ورسم قلب، وأعطتها العلاج اللازم لحالتها، وطلبت منها الانتظار لمدة ربع ساعة حتى تشعر بمفعول العلاج.
وتوجهت الطبيبة بعدها لمتابعة حالة أخرى داخل العنبر، فتوجه إليها المحامي، وطلب منها الحضور مرة أخرى إلى والدته، لأنها تتألم، فأخبرته أن مفعول العلاج ستشعر به والدته بعد قليل، إلا أنها فوجئت بتوجيه السباب والشتائم إليها، والتعدي عليها بالصفع على وجهها.
وتعرضت الطبيبة بعدها لحالة من الإغماء نتيجة التعدي عليها، وتم إفاقتها من قبل الطاقم الطبي، وتم تحرير محضر في قسم الشرطة باسم المنشأة الطبية ضد المعتدي، إضافة إلى تقديم الفيديوهات والصور التي توثق الواقعة.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، على ضرورة تأمين المستشفيات، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، باعتبارها ضمن المؤسسات الحيوية بالدولة، والواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وأكد أن الاعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية أمر مرفوض تماما، وأي مواطن لديه إحساس بأن الطبيب قصر معه يجب أن يلجأ إلى جهة تحصل له على حقه مثل مدير المستشفى والنيابة.
نقيب أطباء دمياطوتوجه نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي، بخالص الشكر لمجلس النقابة العامة بقيادة النقيب العام د. أسامه عبد الحي، على وقفتهم التاريخية لحماية الطبيبة، والدعم غير المحدود لإعادة حقها، والحفاظ على كرامتها.
وقال د. أحمد البلتاجي، إنه بعد الحكم علي المعتدي علي طبيبة مستشفي الزرقا بدمياط بالحبس سنتين، فقد أصبح للأطباء درع وسيف، موجها خالص الشكر إلى قضاء مصر النزيه الذي أنصف الحق ورد إلى الطبيبة كرامتها، ومن ورائها جميع الأطباء الذين يؤدون واجبهم المقدس في ظروف صعبة.
ووجه رسالة إلى الأطباء قائلا:" أنتم جيش مصر الأبيض، وليس جدارها المائل، ارفعوا رؤسكم عاليا، وأدوا واجبكم بإخلاص، واطلبوا حقكم بعزة، فما ضاع حق وراءه مطالب.
فيما طالب مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، بضرورة تمسك الأطباء بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مطالبا إدارات المستشفيات المختلفة بالالتزام بذلك، وفقا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، وتوجيهات وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
وأشار إلى أن النقابة خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوى الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.
الكناني توجه الشكر لنقيب الأطباءوتقدمت د. داليا الكناني، بخالص الشكر والتقدير إلى نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، على تقديم كافة أوجه الدعم لها للحصول على حقها، موجهة خالص الشكر إلى نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي ومجلس النقابة، و مدير مستشفي الزرقا المركزي د. راندا إنعام، ونائب مدير مستشفي الزرقا د. وائل شلبي، وعضو مجلس النواب د. محمود مشعل، على دعمهم لها في أصعب الأوقات.
كما توجهت بالشكر إلى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رجائي كامل، لمجهوداته الكبيرة في متابعة القضية وحضور التحقيقات حتى صدور الحكم على المتهم بالحبس، ورد اعتبار الأطباء كافة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب نقص بعض الأدوية وزيادة أسعار البعض الآخر في غضب المواطنين، نتيجة ازدياد البحث عن هذه الأدوية والحصول عليها بصعوبة.
كما تسبب نقص الأدوية في احتكار بعض أصحاب الصيدليات لأنواع بعينها وبيعها بأسعار عالية، كما زادت عمليات مصانع بير السلم في تصنيع عدد من الأدوية وظهر ذلك من خلال ضبط الأجهزة الرقابية عدد من مصانع بير السلم والأدوية المغشوشة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا لقانون العقوبات، وقانون قمع التدليس وغش الأدوية، فيما يلي:
عقوبة احتكار الأدوية:
نصت المادة رقم 71 من قانون العقوبات بالجزء الخاص بعقوبة الاحتكار، على أن "العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
عقوبة غش الأدوية:
وطبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك