فريق حقوقي ليبي يزور الكفرة ويوثق احتياجات الأشقاء السودانيين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظم فريق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، زيارة تفقدية إلى مدينة الكفرة اطلع خلالها على الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين من جمهورية السودان الشقيقة.
وبحسب بيان المؤسسة، تأتي الزيارة للوقوف على حجم الاحتياجات الأساسية والإنسانية والصحية للنازحين واللاجئين، للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها ، وتقييم حجم استجابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والأممية المعنية للاحتياجات الإنسانية والصحية العاجلة.
وكان في استقبال الفريق، رئيس مركز الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، والمسؤولين بالهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة، والمتحدث باسم بلدية الكفرة ومدير مكتب الخدمات الصحية الكفرة.
وتم خلال الزيارة التطرق إلى الأعداد التي تم حصرها وتسجيلها من النازحين من جمهورية السودان من قبل لجنة الأزمة، وكذلك أبرز الاحتياجات الطبية والإنسانية لهؤلاء النازحين واللاجئين .
وبحسب البيان عاين الفريق أوضاع النازحين واللاجئين واستمع إلى مطالبهم وظروف وأماكن إقامتهم، وعملية إصدار الشهادات الصحية لهم من خلال المركز الصحي بالبلدية.
وسجلت منظومة الاحصاء ” 15.600 ” نازح ولاجئ سوداني منذ 1 يناير حتى 24 أبريل 2024 ،
وأكد الفريق وجود إحصائيات تشير إلى أن العدد قد بلغ نحو ( 40 ) ألف لاجئ من جمهورية السودان 25 % منهم أطفال دون سن 15 سنة و%15 نساء و%10 كبار السن والعجزة و%12 مرضي، عاد %2 منهم طوعياً إلى السودان.
وبحسب الفريق فإن أبرز احتياجات اللاجئين الإنسانية والصحية تكمن في توفير مخيمات إيواء و أدوية للأمراض المزمنة (السكري والضغط)، وتوفير التطعيمات اللازمة والضرورية للأطفال وعيادات طبية خاصة لتقدم الرعاية الصحية والطبية للمرض، وتأمين الملابس والمساعدات الغذائية وغير الغذائية.
وسجل الفريق خلال زيارته، غياب المنظمات الدولية والأممية المعنية باللاجئين والنازحين والشؤون الإنسانية والصحية، بسبب عدم منح التصريح الخاص لهم لمباشرة مهام عملهم الإنساني في الكفرة.
ودعا الفريق السلطات الليبية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومفوضية المجتمع المدني، للعمل بشكل عاجل على التنسيق مع هذه المنظمات الدولية والوكالات الأممية المعنية وتمكينها من القيام بواجباتها ومهام عملها الإنساني والإغاثي، للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها هؤلاء النازحين واللاجئين السودانيين ولتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المُلقاة على عاتق بلدية الكفرة والسلطات الليبية باعتبارهم شركاء أساسيين للسلطات الليبية في معالجة مثل هذه الازمات الإنسانية.
ضم فريق المؤسسة كل من عضو مجلس الإدارة الدكتور ” ناصر أحنيش” ومدير مكتب المؤسسة بالمنطقة الجنوبية “عبد الباسط بن ناجم”، ومدير مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ وعضو قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة “محمد عسكر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكفرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية النازحين السودانيين الإنسانیة والصحیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية