فريق حقوقي ليبي يزور الكفرة ويوثق احتياجات الأشقاء السودانيين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظم فريق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، زيارة تفقدية إلى مدينة الكفرة اطلع خلالها على الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين من جمهورية السودان الشقيقة.
وبحسب بيان المؤسسة، تأتي الزيارة للوقوف على حجم الاحتياجات الأساسية والإنسانية والصحية للنازحين واللاجئين، للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها ، وتقييم حجم استجابة السلطات الليبية والمنظمات الدولية والأممية المعنية للاحتياجات الإنسانية والصحية العاجلة.
وكان في استقبال الفريق، رئيس مركز الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، والمسؤولين بالهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة، والمتحدث باسم بلدية الكفرة ومدير مكتب الخدمات الصحية الكفرة.
وتم خلال الزيارة التطرق إلى الأعداد التي تم حصرها وتسجيلها من النازحين من جمهورية السودان من قبل لجنة الأزمة، وكذلك أبرز الاحتياجات الطبية والإنسانية لهؤلاء النازحين واللاجئين .
وبحسب البيان عاين الفريق أوضاع النازحين واللاجئين واستمع إلى مطالبهم وظروف وأماكن إقامتهم، وعملية إصدار الشهادات الصحية لهم من خلال المركز الصحي بالبلدية.
وسجلت منظومة الاحصاء ” 15.600 ” نازح ولاجئ سوداني منذ 1 يناير حتى 24 أبريل 2024 ،
وأكد الفريق وجود إحصائيات تشير إلى أن العدد قد بلغ نحو ( 40 ) ألف لاجئ من جمهورية السودان 25 % منهم أطفال دون سن 15 سنة و%15 نساء و%10 كبار السن والعجزة و%12 مرضي، عاد %2 منهم طوعياً إلى السودان.
وبحسب الفريق فإن أبرز احتياجات اللاجئين الإنسانية والصحية تكمن في توفير مخيمات إيواء و أدوية للأمراض المزمنة (السكري والضغط)، وتوفير التطعيمات اللازمة والضرورية للأطفال وعيادات طبية خاصة لتقدم الرعاية الصحية والطبية للمرض، وتأمين الملابس والمساعدات الغذائية وغير الغذائية.
وسجل الفريق خلال زيارته، غياب المنظمات الدولية والأممية المعنية باللاجئين والنازحين والشؤون الإنسانية والصحية، بسبب عدم منح التصريح الخاص لهم لمباشرة مهام عملهم الإنساني في الكفرة.
ودعا الفريق السلطات الليبية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومفوضية المجتمع المدني، للعمل بشكل عاجل على التنسيق مع هذه المنظمات الدولية والوكالات الأممية المعنية وتمكينها من القيام بواجباتها ومهام عملها الإنساني والإغاثي، للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها هؤلاء النازحين واللاجئين السودانيين ولتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية المُلقاة على عاتق بلدية الكفرة والسلطات الليبية باعتبارهم شركاء أساسيين للسلطات الليبية في معالجة مثل هذه الازمات الإنسانية.
ضم فريق المؤسسة كل من عضو مجلس الإدارة الدكتور ” ناصر أحنيش” ومدير مكتب المؤسسة بالمنطقة الجنوبية “عبد الباسط بن ناجم”، ومدير مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ وعضو قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة “محمد عسكر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكفرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية النازحين السودانيين الإنسانیة والصحیة
إقرأ أيضاً:
الوقاية الدينية والصحية.. حماية المجتمع تبدأ من الداخل
محمد بن علي بن ضعين البادي
في الآونة الأخيرة، شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في الأصوات التي تنادي بمنع دخول بعض الجنسيات إلى البلاد، بحجة انتشار أمراض مُعدية في أوطانهم، وهو أمر ظاهرٌ منه الحِرص على الصحة العامة، ويستحق التقدير والمتابعة. ولكن، الخطر الحقيقي لا يكمن في القرارات وحدها، بل في اختزال القضية في البُعد الصحي فقط، وإغفال البُعد الديني والأخلاقي الذي يضمن حماية الإنسان والمجتمع على حد سواء.
المجتمع المسلم لا يدير شؤونه بالخوف أو الإجراءات الصحية وحدها، بل يستند إلى منهج رباني جعل الوقاية قبل العلاج، والسلوك قبل القانون، وتقوى الله قبل كل شيء. فالأمراض مهما كثرت أسماؤها أو تنوعت صورها، لا تنتشر إلا في بيئةٍ خالية من الضوابط الأخلاقية، ومرتعٍ للسلوكيات المنحرفة، وفراغٍ قيَمي.
إن تصنيف النَّاس على أساس جنسيتهم، أو ربط الأمراض بهويات بشرية، لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق وهمًا بالأمان، ويغفل المجتمع عن مسؤولياته الداخلية، ويتساهل فيما هو أخطر وأشد تأثيرًا. فقد انتقل مرض في بيئة تعلن الأمان، وولد خطر من داخل المجتمع نفسه، لا من خارجه.
ويبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبين في الوقاية من الأوبئة والأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها." وهذا الحديث يضع مبدًا شرعيًا عظيمًا، قائمًا على منع نقل الوباء، وحفظ الأنفس، وسد أبواب الضرر قبل وقوعه. فلا يجوز شرعًا أن يدخل الإنسان أرضًا يعلم أنها موبوءة، كما لا يحل لمن كان في أرض موبوءة أن ينتقل إلى غيرها، فيكون سببًا في نقل الأذى للآخرين.
وعليه، فإنَّ المسؤولين عن حماية المجتمع مطالبون بمراعاة هذا الأصل النبوي الواضح، خاصة إذا أعلنت دولة ما بشفافية أن لديها أعدادًا هائلة من المصابين بمرض مُعدٍ. فكيف لنا أن نسمح بقدومهم، ونحن نعلم أن الشرع سبقنا بالتحذير، وأوجب حفظ النفس والمجتمع من كل ما يهددهما؟
وفي هذا الوطن المبارك، الذي أنعم الله عليه ببيوت الله العديدة، تتضاعف مسؤوليتنا في توجيه الناس وترسيخ القيم الصحيحة؛ فالمساجد لم تُبنَ للصلاة فقط؛ بل للتعليم والتوجيه، ولتحصين النفوس قبل وقوع الزلل. ومن على المنابر يجب أن يُسمع خطاب صريح وحكيم، يذكّر الناس بخطورة المحرمات، وأن التساهل فيها لا يهدم الفرد فقط، بل يُهدد سلامة المجتمع بأسره. فبالعفة تُحفظ الأجساد، وبالاستقامة تُصان الأبدان، وبالوعي الديني الصادق تُغلق أبواب الفتن والأمراض معًا، ويصبح المجتمع حصينًا بترابط قيمه وسلوكياته.
المطلوب ليس التراخي في الإجراءات الصحية، ولا التهاون في حماية المجتمع؛ بل المطلوب أن يسير الوعي الصحي والوعي الديني جنبًا إلى جنب، دون أن يطغى أحدهما على الآخر؛ فالقرار وحده لا يصنع أمة واعية، والمنع وحده لا يبني حصانة دائمة، أما ترسيخ القيم فهو الضمانة الأبدى.
حماية المجتمع تبدأ من داخله، من تربية الضمير، وإحياء الرقابة الذاتية، وتذكير الناس أن طاعة الله ليست خيارًا ثانويًا، بل هي خط الدفاع الأول عن صحتهم وأخلاقهم وأمنهم المجتمعي. فبالدين تُصان الأجساد، وبالقيم تُحمى الأوطان، ومن أراد وقاية حقة فليبْدأ بإصلاح السلوك قبل التفكير في منع الدخول.