بإجمالي 160 ألف دارس.. رواق القرآن الكريم هدية الأزهر للمصريين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
جهود مكثفة يبذلها الرواق الأزهري بالجامع الأزهر والفروع الخارجية ، منذ تدشينه عام ٢٠٢٢م؛ حيث أسفر عن إقبال كبير من الأطفال والكبار على الدراسة بالأروقة الأزهرية المختلفة وخاصة رواق القرآن الكريم، وأبرزت تعطش المواطنين لمنهج الأزهر ورسالته السمحة .
البداية كانت في أبريل ٢٠٢٢م، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حين أعلن الجامع الأزهر عن افتتاح فروع رواق الطفل في (٥٠٧) فرعا موزعة على جميع المحافظات، وفي خلال عامين فقط تم التوسع في عدد مقرات وفروع الرواق الأزهري بجميع قرى ومدن ومراكز جميع محافظات الجمهورية ليصل بذلك عدد فروع رواق الطفل للقرآن الكريم إلى (١٠٧٠) فرعا تقوم بتحفيظ القرآن الكريم بالمجان من سن الخامسة وحتى الخامسة عشرة.
وقد استقبل رواق الطفل في فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية أكثر من (١٦٠٠٥٦) طفلا لحفظ القرآن الكريم تبدأ أعمارهم من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام ، حيث يعتمد برنامج التحفيظ على قبول الطفل من عمر خمسة ليحفظ القرآن خلال خمسة أعوام تحت شعار ( ٥ × ٥ ) وبلغ عدد المحفظين برواق الطفل فقط (٤٢٢١)، وعدد الحلقات (٨٦٧٦) حلقة أسبوعيًّا، وعدد الفروع (١٠٧٠) فرعًا.
في حين واصلت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، توجيه باحثيها لمتابعة سير الدراسة بالأروقة الخارجية ببعض فروع الرواق الأزهري، والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظات، وذلك ضمن خطط متابعة تغطي جميع فروع رواق الطفل الخارجية.
وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، إنَّ هذه الأروقة تُتَابَع بشكل مستمر عبر التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية؛ للوقوف على مدى التقدم في الحفظ والمراجعة، وهذه اللجان الموجَّهة للأروقة الفرعية مهمتها الاطمئنان على سير الدراسة بالأروقة، ومدى الالتزام بالمقررات وفقًا للمنهج المعد مسبقا لأنظمة تحفيظ القرآن الكريم، والالتقاء بالدارسين ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تذليلها.
يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر -، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، و الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، و الدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالجامع الأزهر القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين بشركات قطاع الأعمال
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.
تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمالووافقت اللجنة على الاقتراحين بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.
واستعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم، حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارجوقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
ودعا "الجندي"، إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة، وأهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.
كما استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم، وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة، وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، وتوجه دائما بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية والتخبط الإداري وغياب التخطيط وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها، وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة، مما أدى أيضا إلى تدهور مستوى العمالة في هذه الشركات، وقال إنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال العام باعتباره محور رئيسي في استراتيجية التطوير، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يسير في عكس الاتجاه، حيث إن العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أصبحت في حالة يرثى لها وغير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا، مما يثير التساؤل، وهو كيف تتمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير والتي تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة وشراء أحدث المعدلات والآلات في المصانع وإنشاء مصانع حديثة على أحدث طراز.
وأوصى الجندي، بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لها تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والاستعانة بعمالة فنية شابة تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيا، لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملين في شركات قطاع الأعمال، والاستعانة بخريجي الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمدارس والمعاهد الفنية التي توفر خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، والنزول بمعدل الأعمار بين العاملين في قطاع الأعمال العام، ليتم الاعتماد عل
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا