وزيرة التخطيط أمام النواب: التوسع في الإنفاق العام على الصحة والتعليم وزيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50%
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، راعت التوسع في الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق والاستحقاقات الدستورية، مع توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتة في الوقت نفسه إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة خلال 24/2025.
جاء ذلك خلال استعراص الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.فخري الفقي.
وخلال كلمتها، أوضحت د هالة السعيد أن المرتكزات الرئيسية لخطة العام المالي القادم هي الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تشمل تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي متلائم، وأن يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، بالإضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وتابعت الوزيرة إن محددات الخطة تتضمن التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، فضلا عن مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكدت السعيد مراعاة مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مشيرة إلى العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشددت على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، ومواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
وأشارت د.هالة السعيد إلى الالتزام بترشيد أوجه الإنفاق العام الجاري، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام واتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات البرلمان تكنولوجيا المعلومات مجلس النواب هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمیة الاقتصادیة الإنفاق العام هالة السعید ة التی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدولة جادة في اشراك القطاع الخاص بمنظومة العمل البيئي
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطنى لمشروع البنك الدولى، وياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة للمخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي والمشرف علي تنفيذ المشروع، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وممثلى وزارات كلاً من التنمية المحلية ، التعاون الدولى ،النقل، الصحة، التخطيط والتنمية الأقتصادية ، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات المعنية، وفريق بعثة البنك الدولي، وفريق عمل المشروع.
وقد رحبت فؤاد بالوزراء والمحافظين ، وممثلى الوزرات المعنية، في نهاية أعمال بعثة البنك الدولي لمراجعة مدة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التي استمرت على مدار أسبوعين، مشيدة بالتمثيل الوزاري ومن المحافظين في المشاركة في متابعة اعمال البعثة منذ بدايتها وحتى الخروج بنتائجها، مما يعكس اهتمام وايمان حقيقى بأهمية تحدي تلوث الهواء، موجهة الشكر للسيد وزير التنمية المحلية على التعاون والمشاركة المستمرة مع وزارة البيئة في مواجهة التحديات البيئية، كما وجهت الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الدعم المستمر في متابعة أعمال المشروع، ووجهت وحدة تنسيق المشروع والمنسق الوطني له بالتنسيق مع فريق وزارة التعاون الدولي لمتابعة نتائج المراجعة النصفية للمشروع والتوافق حول النقاط ذات الأولوية لعرضها في اجتماع لجنة تسيير المشروع في يونيو القادم.
واستمعت فؤاد، إلى ما تم عرضه من نتائج البعثة وتعقيبات السادة الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي ٩.١ مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.
واشادت فؤاد، بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، بالإضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة، وأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالاتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه.
وشددت وزيرة البيئة على ان إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرة لجهود وزارة البيئة في هذا الشأن سواء من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، و عقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها، لافتة إلى ضرورة تسجيل البنك ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة.
من جانبها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.
وأشارت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات الأداء في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والإلتزام بالخطة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع، مشيراً إلى أن وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية سيقدمون كل الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي يتضمنها هذا المشروع المهم لتحقيق أفضل النتائج بما يعود بالنفع على المواطنين بالتعاون مع وزارة البيئة .
وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم مع وزارة البيئة والبنك الدولى والوزارات الشريكة في تنفيذ المشروع والذى يستهدف تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من تأثيرات التغيرات المناخية مما يحسن من جودة حياة المواطنين بالمحافظات الثلاث.
وأكد اللواء هشام آمنة إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات الحرارية والمساهمة في التطوير البيئي لعدد من المناطق في المحافظات الثلاث ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدعم محافظة القاهرة بحوالي 70 أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء للمساهمة في تقليل انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير لتحقيق الاصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى .
ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية تحقيق معدلات إنجاز أكبر في هذا المشروع خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافة الوزارات الشريكة ، لافتاً إلى أهمية تقديم الدعم للمحافظات فيما يخص أتوبيسات النقل العام للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتاً إلى أهمية دور وزارة النقل في هذا المشروع الهام فيما يخص الاتوبيسات العاملة في القاهرة الكبرى بالإضافة الى دور هيئة النقل العام لتحقيق المنشود للحفاظ على تلوث الهواء وتحقيق أهداف المشروع .
كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المشروع الذى يتم تنفيذه حالياً في محافظة الجيزة والخاص بمدفن شبرامنت والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة والذى سيساهم في دعم منظومة المخلفات بالمحافظة والتخلص الآمن من المخلفات بسبب المتولد اليومي الكبير من القمامة .
ومن جانبه قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن قضية تلوث الهواء لها تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئة متعددة وكل جوانب الحياة ، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع للمحافظة على الهواء النظيف باعتباره حق مشترك لجميع المواطنين.
وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لوضع حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي وتحسين نوعية الهواء وجودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المصرية .
وقدم محافظ القاهرة الشكر إلى وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي علي الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على نهج سبل التنمية التى تعتمد فى تنفيذها على تحقيق هدفين رئيسيين هما تنمية المواطن والحفاظ على البيئة تحقيقاً لرؤية الدولة 2030م وفى إطار دورها وواجبها نحو عالمها ككجزء من المجتمع الدولي الذى تؤثر وتتاثر به وبتعاون مثمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم بعثة البنك الدولى والذين لم يدخروا جهداً يبذل خلال فترة عمل المشروع لذلك تعمل الدولة المصرية على معالجة أحد أخطر الملفات الدولية والخاصة بتلوث الهواء وتغير المناخ .
واضاف المحافظ أنه فى اطار التعامل الفعال فى هذا الملف الحيوى فلقد سبق وتم تحقيق العديد من النجاحات بنطاق محافظة الجيزة مثل التوسع فى إطلاق المبادرات والمشروعات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإفتتاح محطات الغاز الطبيعى لتزويد تلك السيارات بالغاز بمختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة للحد من العوامل المؤدية لظاهرة تلوث الهواء وعلى رأسها منع الممارسات العشوائية لأنشطة كصناعة الطوب ومكامير الفحم ومنع حرق المخلفات الزراعية وزيادة التعاون فى سبيل التخلص الأمن من المخلفات الطبية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بالصورة التى تعظم عوائدها وتحد من أضرارها والتى منها المدفن الصحى الهندسى بشبرامنت ومشروع معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش.
كما تسعى المحافظة لتطوير الأليات المستخدمة لرفع وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وأفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإدراجها بالمناهج التعليمية بالجامعات والمدارس بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز تعريف المواطنين بأهمية المساهمة بجهود الحفاظ على البيئة والأثار السلبية لعوامل تغير المناخ وما يتسبب به من إضطرابات تؤثر على التوازن البيئى.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية