الحكومة تصادق وتوافق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي ومشروعين للمياه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صادقت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأربعاء، بالعاصمة عدن على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووجه الاجتماع وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف المركز إلى بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز، وتحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد، إضافة إلى تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.
الاجتماع أقر أيضا مشروع إعداد الرؤية الوطنية لتحصيص المياه من أجل تنمية مستدامة 2035، وكلف وزيري المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الرؤية، ومتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج إلى المجلس.
وتهدف الرؤية للوصول الشامل للعلاقة بين موارد المياه ومناطق الثروات الوطنية الأرضية (نفط ومعادن) ومواد بناء وغيرها، والزراعية والسياحية وذلك بالتوازي مع تشخيص العلاقة بين المناطق ذات الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية الحالية واحتمالاتها المستقبلية وتقييم حاجتها من المياه كميا ونوعيا في الحاضر والمستقبل، وكذا تشخيص الوضع الحالي لحقوق الانتفاع بالمياه، وامتلاك تعريف واضح لمقومات الأمن المائي.
كما وافق الاجتماع على مشروع قرار سداد المديونية المتراكمة لدى الجهات الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي حتى تتمكن من استمرار تقديم خدماتها، بموجب المذكرة المرفوعة من وزير المياه والبيئة.
ووجه وزير المالية بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة بوضع آلية مزمنة لجدولة المديونية الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة واستقطاعها من أي مستحقات مالية خاصة بالجهات الحكومية المدينة لدى وزارة المالية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ممثل الأمير يحضر ويرعى التوقيع على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي وماليزيا
بحضور ورعاية ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد – دولة الرئاسة للمجلس الأعلى – ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، تم التوقيع على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول تنكو عبدالعزيز، على هامش القمة الخليجية مع رابطة «الآسيان» أمس الاثنين في العاصمة الماليزية (كوالالمبور).
وأكد الجانبان أن التوقيع على البيان المشترك يعتبر إيذانا ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما ستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا كشريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين، ومن المزمع أن تغطي الاتفاقية عددا من الجوانب الاقتصادية.
وقال الأمين العام إن التوقيع على البيان المشترك وإطلاق مفاوضات تجارة حرة مع ماليزيا يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا يمثل خطوة استراتيجية في هذا السياق من جانب وترسيخ الشراكة بين الجانبين من جانب آخر.
وأكد البديوي أن العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المتنامي بين ماليزيا ودول مجلس التعاون – بدافع الرغبة المشتركة في تعزيز المصالح المتبادلة – قد أسهما بشكل كبير في تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق هذه المفاوضات الطموحة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية