الاعترافات بدولة فلسطين تتواصل وهذه المرة من القارة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت حكومة جامايكا رسميا اعترافها بدولة فلسطين، وذلك حسب وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية كامينا جونسون سميث.
ويأتي هذا القرار بعد مداولات في مجلس وزراء جامايكا، حيث أكدت سميث أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار استمرار دعمها لحل الدولتين كخيار وحيد قابل للتطبيق لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، وذلك لضمان أمن إسرائيل ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم.
وأضافت وزيرة خارجية جامايكا أن "هذا القرار يعكس التزام بلادها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تسعى إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، وتأكيد سيادة القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
من جهة أخرى، عبرت الحكومة الجامايكية عن قلقها بشأن الوضع في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وجددت جامايكا دعمها لجميع الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لضمان سلامة وسيادة الشعوب.
وبهذا القرار تنضم جامايكا إلى قائمة تضم 142 بلدا اعترف سابقا بدولة فلسطين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
المُقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: حان الوقت لحظر السلاح على إسرائيل
طالبت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي بفرض حظر فوري على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف جميع الاتفاقيات التجارية التي تسهم في استمرار العدوان والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.
وانتقدت المقررة الأممية خلال مؤتمر صحفي منظمة "غزة الإنسانية"، معتبرة أنها فخ قاتل أقيم تحت مسمى العمل الإنساني، مشيرة إلى أن المساعدات تُستخدم أحيانًا كوسيلة للسيطرة والابتزاز، بدلًا من أن تكون وسيلة للنجاة.
شركات ومؤسسات تستفيد من الدمارأشارت المقررة إلى أن هناك أشخاصًا، مؤسسات، وشركات دولية استفادت بشكل مباشر من الدمار والقتل في غزة، إما عبر توريد الأسلحة أو عبر شراكات مع مؤسسات إسرائيلية متورطة في الجرائم.
دعوة لمساءلة أكثر من 1000 شركةوأكدت أن الوقت قد حان لمساءلة أكثر من 1000 شركة لها علاقات تجارية وعقود مع إسرائيل، خاصة تلك التي توفر الدعم اللوجستي أو التقني للجيش الإسرائيلي، معتبرة أن استمرار هذه العلاقات يجعل تلك الجهات شريكة في الجرائم المرتكبة.