هذه أسباب توقف تصاريح عمل المصريين في الكويت.. هل ستعود؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة، بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتباراً من الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.
وكشفت صحفية " الجريدة" الكويتية عن مصادر أن أبرز أسباب وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الكويتيين الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.
وبحسب الصحفية الكويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.
يذكر أن تلك ليست المرة الأولي التي توقف الجهات المعنية الكويتية لإصدار تصريح العمل للعمالة المصرية، حيث أن السلطات الكويتية قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي بعد 16 شهرا من الوقف في الثاني من نيسان/ ابريل الجاري، وفقا لقرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وسمحت الجهات الحكومية بالكويت باستقدام العمالة المصرية في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، حيث أن الوظائف المطلوبة في الكويت هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
ووضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، والثاني إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم وزارة الداخلية الكويتية وزارة الداخلية الكويتية دفع تامين حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تكريم الجهات الفائزة بجائزة أفضل منفذ للخدمات بمسقط
احتفلت محافظة مسقط بالتعاون مع وزارة العمل اليوم بتكريم أفضل منافذ تقديم الخدمة لعام 2024، برعاية سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.
يأتي ذلك في إطار ترسيخ منظومة الإجادة المؤسسية وتحفيز الجهات على تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الحكومية.
وحصلت هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والمتحف الوطني، ونادي الأمل التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وهيئة حماية المستهلك على أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات الحكومية على مستوى محافظة مسقط، بناءً على تقييم شامل تضمّن مؤشرات الأداء، وكفاءة العمليات، واستبيانات رضا المستفيدين.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط: هذا التكريم جاء تقديرًا لجهود مخلصة، وانعكاسًا لحرص المؤسسات على تقديم خدمة تليق بالمواطن والمقيم، وفق منظومة من الجودة والإجادة المؤسسية، مشيرًا إلى أن الجهات المكرّمة تمثل نماذج يحتذى بها في الأداء، حيث نجحت في تحقيق مستويات عالية من رضا المستفيدين، وأكدت أن التميز في الخدمة ممارسة يومية نابعة من ثقافة التعلم المستمر في بيئة العمل.
وأضاف أن محافظة مسقط، وفي إطار توجهات اللامركزية وتعزيز أدوار المحافظات، تسعى لمتابعة جودة الخدمات والإشراف على تنفيذ الخطط التنموية، من خلال المشاركة في تقييم أداء المنافذ الخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن اتساق الجهود مع أولويات رؤية عمُان 2040. كما أكد أن محافظة مسقط تنظر بعين التقدير للجهات المكرمة، لما أبدته من التزام فاعل بمنهجيات العمل المؤسسي، وثقافة التحسين المستدام.
وثمنت محافظة مسقط الجهود المبذولة من قِبل الجهات الحكومية المُكَرمة، مؤكدةً على أهمية تبادل التجارب الناجحة ومواصلة العمل لرفع كفاءة الأداء الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو قطاع حكومي فاعل وجودة خدمات تلبي تطلعات المجتمع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية