حكومة أخنوش أقرت زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بقيمة 1.500 درهم موزعة على شطرين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن نجاح حكومته في إرساء النظام الأساسي الخاص كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، أنهى وبشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ "أساتذة التعاقد".
أخنوش وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد في سياق متصل أن توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 أسفر مخرجات جسدت وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين.
وعدد مجموعة من مخرجات الاتفاقين، وعلى رأسها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف، حدد في 1.500 درهم موزعة على شطرين؛ إضافة إلى تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة؛ وفتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة للفئات التي كانت ترقيتها تتوقف في الدرجة الأولى (السلم 11)؛ وتخويل تعويض محدد في 1.000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وذلك ابتداء من الرتبة الثالثة.
كما ذكر ذات المسؤول بإقرار الحكومة لتعويضات تكميلية أو الزيادة فيها لبعض أطر قطاع التربية الوطنية؛ إضافة إلى فتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية (الماستر والدكتوراه) حسب الحاجيات وبعد اجتياز مباراة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين
زنقة 20. الرباط
سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم.
وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة.
وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.
وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023.
كما نوه بـ”الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء”.
المتعاقدين
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى