مخرجات اللجنة الاستشارية: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة لضمان الانتخابات والاستقرار
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
???? البعثة الأممية تنشر مخرجات الاتفاق: تشكيل حكومة جديدة موحدة ضرورة انتخابية وسياسية
ليبيا – نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية، مؤكدة فيها ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، محدودة الصلاحيات والولاية، تكون مهمتها الأساسية تهيئة البلاد للانتخابات، وضمان حياد مؤسسات الدولة.
???? حكومة واحدة لضمان التكافؤ والبيئة الآمنة ????️
الاتفاق شدّد على أن وجود حكومة قادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، وضامنة لحياد مؤسسات الدولة، ليس فقط ضرورة سياسية ووظيفية، بل شرط أساسي لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتمكين المواطنين من التصويت في بيئة آمنة ومستقرة.
???? سلطة انتقالية لا تتوسع سياسيًا ????
وأكدت المخرجات على ضرورة وضع إطار ناظم لسلوك الحكومة السياسي والإداري خلال المرحلة التمهيدية، بحيث تبقى أداة للوصول إلى الانتخابات، لا طرفًا إضافيًا في الصراع السياسي، مع التشديد على منعها من الدخول في التزامات طويلة الأمد أو التوسع في الصلاحيات.
???? حصر المهام وضمان الدعم الكامل للمفوضية ????
الاتفاق أوصى بحصر مهام الحكومة في تهيئة البيئة الانتخابية، وضمان الدعم المالي والإداري واللوجستي والفني والأمني لـمفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى تسيير المرافق العامة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية.
???? مدة الولاية 24 شهرًا كحد أقصى ⏳
وأقر الاتفاق أن ولاية الحكومة الانتقالية لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ استلامها للمهام رسميًا، وتنتهي إما بانتهاء العملية الانتخابية أو عند تعثرها، دون تمديد غير مبرر.
???? رفض وجود حكومتين أو الدمج المؤقت ⚠️
وشددت المخرجات على أن وجود حكومتين يعرض العملية الانتخابية لـ”مخاطر جسيمة”، نتيجة غياب التنسيق، كما رُفض مقترح دمج الحكومتين الحاليتين، باعتباره لا يضمن الحياد التنفيذي والاستقرار الإداري، بل قد يُفضي إلى اضطرابات داخلية.
???? الخيار الأمثل: حكومة جديدة موحدة ومحددة الصلاحيات ✅
واعتبر الاتفاق أن تشكيل حكومة موحدة جديدة ومحددة الولاية والمهام هو الخيار الأكثر ملاءمة للواقع التشريعي القائم وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة جدیدة موحدة تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
ترقب لمشاورات تشكيل حكومة جديدة بالسودان بعد تعيين رئيس للوزراء
الخرطوم- يترقب المشهد السياسي في السودان إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديد، وذلك بعد تعيين كامل الطيب إدريس رئيسا للوزراء.
وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عيّن -اليوم الاثنين- كامل الطيب إدريس رئيسا للحكومة بعد شغور المنصب لنحو 4 سنوات.
كذلك عيّن البرهان عضوين في مجلس السيادة الانتقالي.
وأصدر البرهان مرسوما دستوريا بتعيين سلمى عبد الجبار ونوارة أبو محمد محمد طاهر عضوين في مجلس السيادة ليرتفع أعضاء المجلس إلى 9، كما نصت الوثيقة الدستورية المعدلة في فبراير/شباط الماضي.
تمثل سلمى عبد الجبار وسط السودان، في حين تمثل نوارة منطقة الشرق، وذلك حتى يشمل المجلس الطيف الاجتماعي والتوازن الجهوي (الجغرافي) في البلاد.
يذكر أن سلمى عبد الجبار كانت عضوا في مجلس السيادة قبل الحرب وأقيلت مع آخرين في يوليو/تموز 2022.
وكشفت المصادر -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن رئيس مجلس السيادة اختار كامل إدريس لرئاسة الحكومة بعد دراسة عدة أسماء مرشحة.
ورجحت أن يؤدي رئيس الوزارة اليمين الدستورية الأربعاء المقبل ويحل الحكومة، قبل الدخول في مشاورات لتشكيل حكومته بتفويض كامل كما نصت الوثيقة الدستورية المعدلة، حسب المصادر ذاتها.
إعلان فراغ 4 أعواموأفادت المصادر نفسها بأن قرارا صدر بإنهاء إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات، لمنح رئيس الوزراء الجديد كامل الصلاحيات في إدارة الجهاز التنفيذي.
وتوقعت أن يحتفظ إدريس بوزيري الخارجية عمر صديق والمالية جبريل إبراهيم خلال مرحلة المشاورات لاختيار الوزارة الجديدة، تقديرا لظروف البلاد الحالية.
وكان البرهان أصدر قرارا نهاية أبريل/نيسان الماضي بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء ومكلفا بتسيير مهام رئيس الوزراء.
كما عيّن السفير عمر محمد أحمد صديق وزيرا للخارجية، خلفا لوزير الخارجية السابق علي يوسف.
وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا أكثر من 4 أعوام، إذ كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وتسيير مهام رئيس الوزراء.
مسيرة كامل إدريس
ينحدر الدكتور كامل إدريس من منطقة الزورات شمال دنقلا عاصمة الولاية الشمالية.
وقد ترشح في انتخابات الرئاسة السودانية عام 2010 بوصفه مرشحا مستقلا، وواجه حينها الرئيس السابق عمر البشير.
ولعل أكثر ما اشتهر به هو عمله مديرا عاما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف) إلى جانب عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
نال بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة وليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، وحاز شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف (سويسرا).
وله عدة شهادات في القانون والعلوم السياسية والشؤون الدولية والمالية من معاهد عليا للدراسات الدولية في جنيف.
وعمل إضافة لوظيفته الدبلوماسية أستاذا في الفلسفة والقضاء بجامعة القاهرة، وأستاذا في القضاء بجامعة أوهايو، وأستاذا في القانون الدولي وفي قانون الملكية الفكرية بجامعة الخرطوم، وأستاذا فخريا للقانون بجامعة بكين.
إعلانوحاز إدريس نحو 20 شهادة دكتوراه فخرية من جامعات عالمية بالولايات المتحدة والصين وبلغاريا ورومانيا وكوريا الجنوبية والهند وغيرها.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل