نائب: تطبيق الميكنة والتحول الرقمي في المحاكم يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أهمية الجهود المبذولة لتطبيق نظام الميكنة والذكاء الاصطناعي في دور المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية، في تسريع إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
أخبار متعلقة
نائب محافظ الوادي الجديد تبحث المشاركة بمشروع «سوق المزارعين»
نائب بـ«الشيوخ»: اجتماع المصالحة بالعلمين تأكيد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية
وأشار «عثمان» إلى أن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتطبيق الميكنة والذكاء الاصطناعي والربط بين المحاكم بتوجيهات من القيادة السياسية ساهمت خلال الآونة الأخيرة في إنجاز عدد كبير من القضايا والدعاوى وسرعة الفصل فيها، بما يحقق العدالة الناجزة ويخفف الأعباء عن المنظومة والتيسير على المواطنين المتقاضين وكافة أطراف منظومة التقاضي.
وثمن النائب الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واطلع خلاله على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
وأكد عثمان، على أن تلك الجهود تعزز من تنفيذ خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسساتها الدولة ومنها المحاكم وكافة الجهات والهيئات القضائية، والذي من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة في المنظومة.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
يتساءل الكثير من المواطنين عن الدور الذي تقوم به المحاكم الإدارية العليا بعد صدور أحكام القضاء الإداري، باعتبار المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة.
وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.