وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في الدورة العاشرة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة، والمنعقد خلال الفترة من 23-25 إبريل 2024 بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.
ينظم المنتدى لهذه الدورة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، تحت شعار "تعزيز أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريدها، والقضاء على الفقر في ظل الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة".
كما شاركت د. منى عصام -افتراضياً- في اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير التنمية المستدامة الأفريقي لعام 2024، والذي جرى تنظيمه يومي 19-20 إبريل 2024، على هامش المنتدى من قِبَل كل من الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، حيث استعرضت أهم ملاحظات وتعليقات مصر على التقرير المُشار إليه تمهيداً لاعتماده ونشره خلال الفترة المقبلة.
وتمثل المشاركة في المنتدى فرصة مواتية لتعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وعرض التجارب المصرية الناجحة في مختلف المجالات، كما تسمح المشاركة بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الموضوعات التي يركز عليها المنتدى بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملين في القارة الأفريقية.
ويستهدف المنتدى لهذا العام مناقشة التقدم المحرز والتحديات والفرص في تنفيذ الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بالتركيز على الأهداف التالية: الهدف الأممي الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الأممي الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الأممي الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف الأممي السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، والهدف السابع عشر (الشراكات من أجل تحقيق الأهداف)، وما يماثلها من أهداف في أجندة أفريقيا 2063، وذلك تماشياً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المزمع عقده يوليو القادم 2023 في نيويورك.
يشار إلى أنه على هامش المنتدى شاركت د. نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، -افتراضيا- في ورشة عمل تحت عنوان "المراجعات الوطنية والمحلية الطوعية الأفريقية"، وذلك بجلسة "من التقرير إلى التنفيذ: كيف تسهم المراجعات الطوعية المحلية في توجيه السياسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، واستعرضت د. نهال بلبع تجربة المحافظة في إعداد مراجعتها الطوعية المحلية الأولى بتبني نهج تشاركي تضمن كافة الأطراف المحلية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحليين، وكيف ساهمت هذه المراجعة في تقديم تحليل موضوعي لوضع التنمية المستدامة في المحافظة مما يساعد على اتخاذ السياسات القائمة على الأدلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد قامت بدعم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد في إعداد مراجعاتهم الطوعية المحلية الأولى، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أهمية الدور الذي تقوم به “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” منذ تأسيسها في تطور القطاع المصرفي والمالي في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال منتدى “تعزيز التواصل مع الشركاء” (الذي تم تنظيمه في معهد الإمارات المالي في دبي) بمبادرات الاتحاد للمعلومات الائتمانية في دعم التنمية المستدامة لدولة الإمارات عبر جمع وتحليل وتوظيف المعلومات الائتمانية التي تسهم في صناعة القرارات وفقاً لبيانات دقيقة وعلى أسس علمية للأفراد والشركات.
وأشاد الاتحاد بالتقدم الكبير الذي حققته الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال مسيرتها، إذ جاء تأسيسها في العام 2012 وإطلاق عملياتها في العام 2014 بصفة جهة اتحادية متخصّصة مسؤولة عن جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت في تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز شفافيتها.
وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بتعزيز الشراكة المتينة التي بدأت منذ تأسيس الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث أسهم التعاون البناء في تطوير حلول ومنتجات تناسب متطلبات مختلف أصحاب المصلحة من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات والبناء على الأسس القوية للمنظومة الاقتصادية والمالية والمصرفية لدولة الإمارات لمواصلة التطوير والنمو.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): “تعد البيانات والمعلومات الدقيقة أساس التطور في مختلف القطاعات خاصةً القطاع المصرفي والمالي. ومنذ تأسيسه، تقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدور رئيسي وحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير معلومات وحلول متطورة للأفراد والبنوك والمؤسسات المالية، حيث مكنت تقارير وبيانات ودراسات الاتحاد للمعلومات الائتمانية مختلف أصحاب المصلحة من صناعة قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بصورة علمية”.
وأضاف: “تمكن القطاع المصرفي من ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي تحت إشراف وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المركزي. ويأتي حرصنا على تعزيز الشراكة بين اتحاد مصارف الإمارات والاتحاد للمعلومات الائتمانية في سياق مساعينا المستمرة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تتميز بالشفافية والتنافسية، وتستهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، وهو ما أدى إلى النمو المستمر لمعدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل القطاع معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة”.
وقال سعادة مروان أحمد لطفي (المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية): “يمثل منتدى تعزيز التواصل مع الشركاءمحطة مهمة، ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على العمل في المنظومة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ البدء عملت الاتحاد للمعلومات الائتمانية بشكل وثيق مع القطاع المصرفي من خلال اتحاد مصارف الإمارات، حيث ساهم التواصل في معرفة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطوير منتجات أساسية وحلول مبتكرة لدعم القطاع في مواصلة النجاح. ونحن نركز على تمكين النهج الاستباقي في إدارة المخاطر وضمان توافر المعلومات الكافية للبنوك لصناعة قرارات سليمة ومدروسة، ونرى أن تلبية متطلبات الشركاء في القطاع المصرفي هي أولوية الجهة ، حيث إن توفير الحلول الملائمة لمواكبة ومساندة النمو والاستقرار المستمر يعتبر جزاء من الأهداف الرئيسية للجهة في مساندة استقرار القطاع المالي قي الدولة.”
ويعمل اتحاد مصارف الإمارات وكافة أعضائه بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير معلومات وبيانات وتقارير دقيقة تتيح تقديم خدمات مصرفية تلبي متطلبات مختلف العملاء مع المحافظة على أعلى مستويات الشفافية والحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر.
كما نوّه المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن الشراكة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستشهد المزيد من الإرتقاء خلال الفترة المقبلة لتطوير منتجات وحلول مبتكرة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف العملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات، خاصةً الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن تبني وتوظيف أحدث التقنيات وإطلاق القنوات الرقمية اتاح للأفراد والشركات الوصول بشكل أسهل وأسرع إلى تقاريرهم وتقييماتهم الائتماني، الأمر الذي يعزز الشمول المالي.
وشهد “منتدى تعزيز التواصل مع الشركاء” مشاركة واسعة من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات حيث تم استعراض أبرز محطات تطور الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال العقد الأول من مسيرتها والمنتجات والحلول التي تقدمها ونظم التقييم الائتماني لديها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف