شخص يسلب مغاربة سوق العملات الرقمية أكثر من مليار ونصف سنتيم ويختفي عن الأنظار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يستعد 1500 شابة وشاب مغربي ينشطون في سوق العملات الرقمية، إلى تقديم شكاية ضد أحد الأشخاص يتهمونه من خلالها بالنصب والاحتيال عبر الترويج لعملة رقمية ملغومة قام بإنشائها تحت إسم "فيبينغ كات توكن" قبل أن يسحبها من السوق ويستحوذ على أموال الضحايا ويختفي.
وبالاضافة إلى النصب والاحتيال يتهم الضحايا شخصا يسمى "يوسف.
وطالب الضحايا الجهات المسؤولة ب "التدخل في القضية، و تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، من أجل ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المشتبه فيه"، مشيرين إلى أنهم "مستعدون للإدلاء بأقوالهم و مساعدة السلطات لحل القضية".
وشدد المشتكون على أن تقوم السلطات ب "إعطاء الأولوية لمراجعة أدلة الفيديو المرفقة مع شكايتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة الشخص موضوع الشكاية وكل رفاقه، والاستفادة من جميع الموارد المتاحة لفهم القضية وتقديم المشتكى به إلى العدالة، مؤكدين أن فريق منصة "باينانس" الرائدة في مجال تداول العملات المشَّفرة مستعد للتعاون مع السلطات للوصول إلى المشتكى به.
واستطاع المشتكى به حسب نص الشكاية من سلب الضحايا ما يقدر ب 1مليار 600 مليون سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار، ويقوم بحذف جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، والهروب نحو الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما يؤكده مجموعة من الضحايا.
يذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد شهر دجنبر الماضي أن بنك المغرب في صدد إعداد مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة وفقا للتوصيات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين الأخيرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا
أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، وثريدز، على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حيث لا يسمح لهم بإنشاء حسابات جديدة، في حين تم تعطيل الحسابات الموجودة.
وتعد هذه الحظر الأول من نوعه في العالم، مما يجعلها محط أنظار العديد من الدول الأخرى التي تراقب عن كثب تطورات هذه الخطوة.
أرجعت الحكومة الأسترالية الحظر إلى هدف تقليل التأثيرات السلبية لتصاميم وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع الشباب على قضاء المزيد من الوقت على شاشاتهم، وتعرضهم لمحتوى قد يؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية.
وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة في أوائل 2025 أن 96% من الأطفال بين 10 و15 عاما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 7 من كل 10 منهم تعرضوا لمحتوى ضار يشمل مواد عنف وتحريض على الانتحار، بالإضافة إلى سلوكيات تحرش من بالغين أو أطفال أكبر سنا.
يشمل الحظر عشرة منصات رئيسية فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، ثريدز، تيك توك، إكس، يوتيوب، ريديت، إلى جانب منصات البث مثل Kick وTwitch.
تقيم الحكومة المنصات بنء على ثلاثة معايير أساسية:
- إذا كانت المنصة تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بنشر محتوى.
وبذلك، تم استبعاد خدمات مثل يوتيوب كيدز، جوجل كلاس روم، وواتساب من الحظر لعدم استيفائها هذه المعايير.
كيف سيتم تنفيذ الحظر؟لن يتعرض الأطفال أو أولياء أمورهم لعقوبات على انتهاك الحظر، بل سيتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية، حيث تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث مخالفات جسيمة أو متكررة.
الشركات مطالبة باتخاذ "خطوات معقولة" للحفاظ على الأطفال بعيدا عن منصاتها، باستخدام تقنيات متعددة للتأكد من الأعمار مثل بطاقات الهوية الحكومية، أو تقنيات التعرف على الوجه والصوت.
هل ستحقق الحظر نجاحا؟يثار القلق حول تقنيات التحقق من العمر، إذ قد تؤدي إلى حظر بالغين بشكل غير دقيق أو فشل في كشف القاصرين، كما أن هناك تساؤلات حول فعالية الغرامات الكبيرة في تحفيز الشركات على الامتثال.
وعلى الرغم من أن الحظر قد يخلق بيئة غير متسقة على منصات متعددة، إلا أن بعض النقاد يرون أن الحظر لا يشمل مواقع الألعاب أو الدردشة التي يمكن أن تشكل تهديدات مماثلة للأطفال.
ردود فعل منصات التواصل الاجتماعيشركات مثل “ميتا” (التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز) بدأت بالفعل بإغلاق حسابات القاصرين منذ 4 ديسمبر. كما أعلنت سناب شات ويوتيوب أنهما سيعتمدان تقنيات تحقق من الهوية مثل الحسابات البنكية أو الصور الشخصية.
لكن تيك توك وسناب قد أعلنا عن معارضتهم للقرار، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من تأثير الحظر على خصوصية الأطفال وقدرتهم على التواصل الاجتماعي.
كيف تعاملت الدول الأخرى مع تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال؟بدأت دول أخرى تتبنى خطوات مشابهة، حيث أعلنت الدنمارك عن خطط لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين تحت 15 عاما، بينما تقوم النرويج بدراسة اقتراح مماثل.
وفي فرنسا، أوصت لجنة برلمانية بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما.
وفي المملكة المتحدة، تم تطبيق قوانين أمان جديدة في يوليو 2025 لفرض غرامات على الشركات التي تفشل في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
في حين يتابع العالم عن كثب نتائج هذه التجربة في أستراليا، يتوقع أن يتزايد استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود، وهو ما حدث في المملكة المتحدة بعد فرض قواعد مشابهة.