«التغير المناخي» تتعاون مع «الشؤون البحرية» الإندونيسية للحد من تسرب النفايات للمحيطات
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، لمساعدة الجانب الإندونيسي في الحد من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 في أبوظبي بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
ووقع مذكرة التفاهم محمد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، ممثلاً عن الوزارة، بينما وقعت ناني هينديارتي، نائب وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، ممثلة عن الجانب الإندونيسي
تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لجهود التعاون بين البلدين في تبني حلول قائمة على الطبيعة لمكافحة تحديات التغير المناخي، بما في ذلك «تحالف القرم من أجل المناخ» و«المركز الدولي لأبحاث القرم». وستقيم الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الإمارات وإندونيسيا لمعالجة التحدي البيئي الملح لتسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات حول إندونيسيا.
وخلال الحدث تم الإعلان عن إطلاق مؤسسة «الأنهار النظيفة» - وهي منظمة غير ربحية عالمية تهدف الى مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي النهري ويقع مقرها في أبوظبي، حيث ستقوم بدورها كشريك تنفيذي رسمي لمذكرة التفاهم.
وأشاد محمد سلطان النعيمي بروح التعاون التي أبدتها الإمارات وإندونيسيا في مواجهة هذا التحدي البيئي الكبير، وقد حققت الدولتان بالفعل تقدماً ملموساً في نشر الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.. ويعد تعاوننا في إطلاق «تحالف القرم من أجل المناخ» والمركز الدولي لأبحاث القرم نموذجاً يحتذى للشراكة البيئية، وآمل أن يحقق التعاون الجديد النصيب ذاته من النجاح. وتنبع أهمية التعاون الجديد في إرساء الالتزام المشترك بالحفاظ على النظم البيئية البحرية الحيوية بين البلدين.
برامج تحويلية
وأشارت «مؤسسة الأنهار النظيفة» إلى أنها بدأت تقديم برامج تحويلية تعالج التلوث البلاستيكي في إندونيسيا. من خلال العمل كمحفز لإنشاء الاقتصادات الدائرية، ستساعد «الأنهار النظيفة» في إدارة النفايات البلاستيكية، وتحفيز التغيير السلوكي وتطوير الابتكار المحلي. ولتحقيق ذلك، تلتزم «الأنهار النظيفة» بتقديم ما يصل إلى 20 مليون دولار لمبادرات في إندونيسيا ستمنع دخول نحو 300 ألف طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيطات كل عام.
شراكة
بموجب التعاون، سوف تعمل مؤسسة «الأنهار النظيفة» بالشراكة مع الحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات الخاصة لدفع حلول شاملة للآثار طويلة وقصيرة المدى للتلوث البلاستيكي في الأنهار. سيتم القيام بهذا العمل لدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات التي تعيش بجانب بعض الممرات المائية الأكثر تلوثاً في العالم، مثل في إندونيسيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات النفايات إندونيسيا المحيطات حماية المحيطات سهيل المزروعي آمنة الضحاك النفایات البلاستیکیة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام